اول فرانسه بعد همه اروپا!

زاگاه- قانون‌گذاران فرانسه روز دوشنبه حق پایان خودخواسته بارداری را به عنوان یکی از «آزادی‌های تضمین‌شده» وارد قانون اساسی این کشور کردند. بدین ترتیب این حق از این پس توسط مجلس نظارت می‌شود و دولت‏‌های آینده با هر نوع رویکردی قادر نخواهند بود این حق را از زنان سلب کنند.
نظرسنجی‌‎ها در فرانسه نشان می‌دهد که هشتاد و پنج درصد مردم این کشور از این قانون و اصلاح قانون اساسی حمایت می‌‎کنند. برخی معتقدند «پایان خودخواسته بارداری» پیش از این نیز در قوانین فرانسه تضمین‏‌شده بود و انگیزه دولت مکرون برای مانور بر این موضوع به دلیل کسب آرا و حمایت زنان و افراد کوییر در انتخابات بعدی است.

در اروپا «پایان خودخواسته بارداری» در اکثر کشورها آزاد است. زنان در بیش از چهل کشور اروپایی از پرتغال گرفته تا روسیه، می‌توانند به خدمات سقط خودخواسته جنین دسترسی داشته باشند. با این‌حال آنچه در آمریکا و در پی لغو قانون «رو علیه وید» در سال ۲۰۲۲ اتفاق افتاد، این نگرانی را در اروپا نیز ایجاد کرده است که ممکن است با روی کار آمدن دولت‌‏های راست‌گرا، این حق از زنان سلب شود. هم‌اکنون در لهستان و برخی کشورهای کوچک اروپا مانند مالت محدودیت و ممنوعیت‏‌هایی برای پایان خودخواسته بارداری وجود دارد.

پیش از فرانسه، جمهوری سوسیالیستی یوگسلاوی در سال ۱۹۷۴، اولین کشور اروپایی بود که حق پایان خودخواسته بارداری تا پایان ده‌هفتگی را وارد قانون اساسی کرده و جزو قوانین تضمین‌شده برشمرده بود. پس از فروپاشی یوگسلاوی، جمهوری‌های انشعاب‌‎یافته این حق را حفظ کردند اما به نظر می‌رسد همچنان برای تضمین کردن این حق و اضافه شدن آن به قانون اساسی موانعی وجود دارد. بطور مثال قانون اساسی سال ۲۰۰۶ در صربستان می‌‎گوید:« همه حق دارند که در مورد بچه‌دار شدن تصمیم بگیرد.» در همین حال در سال‏‌های اخیر در کرواسی تلاش‌های زیادی از طرف گروه‌‏های راست‏گرا و مذهبی برای ممنوع کردن کامل پایان خودخواسته بارداری انجام شده است. تلاش‌‎هایی که اگرچه ناموفق بوده اما باعث شده تا بسیاری از پزشکان از انجام آن خودداری کرده و افرادی که خواهان پایان دادن به بارداری‌شان هستند، به ناچار به کشورهای همسایه مانند اسلوونی سفر کنند.

مالت سال گذشته قوانین سخت‎گیرانه‌‎اش در حوزه «سقط خودخواسته جنین» را کمی تسهیل کرد. این اتفاق در پی آن روی داد که یک توریست آمریکایی که دچار سقط ناخواسته جنین شده بود، به ناچار با هواپیما از این کشور به جزیره‌‏ای در مدیترانه منتقل شد تا درمان‎ و مراقبت لازم را دریافت کند.
مالت پایان خودخواسته بارداری را تحت هرشرایطی ممنوع کرده و مجازات آن را تا سه‌‏سال حبس برای انجام آن و چهارسال برای کمک به تسهیل سقط جنین در نظر گرفته بود. قانون مالت همچنان سختگیرانه است و مطابق آن یک زن تنها در شرایطی که سلامتی‌‏اش تهدید شود و با رضایت سه متخصص می‌تواند سقط جنین داشته باشد.

ایتالیا از سال ۱۹۷۸ در برابر فشار واتیکان برای ممنوعیت سقط خودخواسته جنین مقاومت کرده است و زنان در این کشور می‌توانند در دوازده هفته ابتدایی بارداری به خدمات سقط خودخواسته جنین دسترسی داشته باشند و پس از آن نیز در صورت تهدید سلامتی مادر، بارداری با درخواست مادر خاتمه پیدا خواهد کرد.
قانون ۱۹۷۸ به پرسنل پزشکی اجازه می‌دهد که به عنوان «مخالف وجدانی» نام‌شان را ثبت کنند تا از انجام و ارائه خدمات سقط جنین برخلاف اعتقاداتشان منع شوند. همین مساله باعث می‌شود که دسترسی زنان تا حد زیادی به خدمات سقط خودخواسته کم شده و یا ناچار به طی مسافت‏‌های زیادی برای دسترسی به مراقبت‏‌های پایان خودخواسته بارداری شوند.

زنان در روسیه می‌‏توانند تا دوازده هفتگی بدون قید و شرط و تا ۲۲ هفتگی در صورت تجاوز و یا به دلایل پزشکی به بارداری‌شان خاتمه دهند. با اینحال پس از شروع جنگ اوکراین، فشارها بر حق دسترسی به خدمات سقط خودخواسته جنین در روسیه نیز افزایش یافته است. در تعدادی از مناطق روسیه و کریمه، کلینیک‌های خصوصی از انجام سقط جنین منع شده‌‎اند و زنان در عوض به مراکز بهداشتی دولتی ارجاع داده می‌شوند. مراکزی که در آن نوبت‌‎دهی طولانی است و پزشکان اغلب زنان را برای ادامه بارداری تحت فشار قرار می‌‎دهند.

حال و پس از اینکه حق سقط خودخواسته جنین در فرانسه وارد قانون اساسی این کشور شده است، بسیاری از فعالان فمینیست امیدوارند که پس از فرانسه، تمامی کشورهای اروپا حق سقط خودخواسته جنین را به عنوان حقی تضمین‌شده در قانون به رسمیت بشناسند تا امکان تغییر و سلب کردن آن در آینده ناممکن شود.