پیش‌نویس دیوان عالی آمریکا برای لغو حق سقط جنین
دسترسی به سقط جنین برای بارداری حاصل از تجاوز در عمل غیرممکن است
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
خارج شدن «ماما»ها از چرخه مراقبت‌های بارداری و زایمان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
زاگاه- دیوان عالی آمریکا به پیش‌نویسی رای داده که قانون موسوم به «رو در برابر وید» را بی‌اثر می‌کند. این پیش‌نویس رد کامل حکم تاریخی دیوان عالی است که در سال ۱۹۷۳ صادر شد و حمایت قانون اساسی فدرال از حق سقط جنین را تضمین می‌کرد و تصمیم بعدی در پرونده «پلنت پرنت‌هود علیه کیسی» که در سال ۱۹۹۲ اعلام شد و بر این حق صحه می‌گذاشت. افشای این پیش‌نویس و سند محرمانه دیوان عالی آمریکا، نشان می‌دهد که نویسنده این پیش‌نویس یعنی قاضی «ساموئل آلیتو»، (یکی از ۹ قاضی دیوان عالی آمریکا) از مخالفان آزادی سقط جنین در آمریکا نوشته است: «رو از ابتدا اشتباهی فاحش بود. استدلال آن بسیار ضعیف بود و عواقب مخربی داشت. پرونده‌های رو و کیسی بدون ایجاد یک راه حل ملی برای موضوع سقط جنین، تنها باعث ملتهب شدن مباحثات و عمیق‌تر شدن شکاف‌ها شده است.»
قاضی آلیتو همچنین در سندی که با عنوان « اظهارات دادگاه» نام‌گذاری شده، نوشته است: «ما معتقدیم که رو و کیسی می‌بایست نادیده گرفته شوند. زمان آن است که به قانون اساسی توجه کنیم و موضوع سقط خودخواسته جنین را به نمایندگان منتخب مردم واگذار کنیم.»
بنا بر ادعای پولیتیکو علاوه بر قاضی آلیتو، چهار قاضی جمهوریخواه دیگر دیوان هم، موافق لغو حکم «رو علیه وید» هستند.
رو علیه وید
پرونده معروف «رو علیه وید» که به قانونی شدن سقط جنین در آمریکا انجامید، در ژانویه ۱۹۷۳ مطرح شد و طی آن دادگاه عالی آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد. این پرونده که توسط جین رو، زن مجردی که قصد داشت بطور قانونی و ایمن به بارداری‌اش پایان دهد، تشکیل شده بود با حمایت دادگاه عالی مواجه شد و بدین صورت قانون تگزاس را که سقط جنین را تنها در صورت تهدید جانی بارداری برای مادر مجاز می‌دانست، لغو کرد.
دادگاه عالی در حکم خود برای اولین‌بار اعلام کرد که آنچه در قانون اساسی به عنوان حق حفظ حریم خصوصی افراد آمده آنقدر گسترده است که تصمیم یک زن در مورد خاتمه یا ادامه دادن به بارداری‌اش را نیز در برمی‌گیرد. در زمان صدور این حکم، سقط جنین تقریبا در اکثر ایالت‌ها مگر در موارد تهدید جانی برای زن، موارد بارداری ناشی از تجاوز جنسی، ناهنجاری جنین یا بارداری حاصل از زنای محارم ممنوع بود. پرونده «رو» باعث شد تا قوانین ایالتی در خصوص سقط جنین مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود و خدمات دسترسی به سقط جنین امن بیشتر در دسترس قرار گیرد. این تصمیم همچنین یک رویه قضایی ایجاد کرد که بر ۳۰ پرونده بعدی دادگاه عالی در خصوص محدودیت دسترسی به خدمات سقط جنین تاثیر گذاشت. بر اساس حکم پرونده «رو علیه وید»، حق دسترسی نامحدود به سقط جنین در سه ماه نخست بارداری و دسترسی محدود در سه ماه دوم، برای همه زنان مهیا شد.
اکنون پرونده «رو علیه وید» در پی شکایت علیه دستور منع سقط جنین در ایالت می‌سی‌سی‌پی بعد از هفته پانزدهم بارداری باردیگر در دیوان عالی مطرح شده و این نهاد در حال بررسی شکایت است. اگر پیش‌نویس آلیتو تصویب شود، دادگاه عالی به نفع ایالت می‌سی‌سی‌پی و تلاش‌هایش برای اعمال ممنوعیت بیشتر سقط خودخواسته جنین پس از هفته ۱۵ بارداری، رأی خواهد داد.
تصمیم دادگاه تا زمان انتشار که احتمالا در دو ماه آینده خواهد بود، نهایی نیست. تاثیر فوری این حکم که در ماه فوریه پیش‌نویس شد، پایان دادن به نیم قرن حمایت قانون اساسی فدرال از حق سقط خودخواسته جنین و اجازه دادن به هر ایالت برای تصمیم‌گیری در مورد محدود کردن یا ممنوعیت سقط خودخواسته جنین است.
منبع:
https://www.politico.com/news/2022/05/02/supreme-court-abortion-draft-opinion-00029473
