دسترسی به سقط جنین برای بارداری حاصل از تجاوز در عمل غیرممکن است

زاگاه- زمانی که «پاتریشیا» فهمید باردار است، سعی کرد با راهکارهایی که در اینترنت یافته بود سقط جنین کند: دمنوش سُداب، آلوئه و سوپ حبوبات بدون نمک. اما هیچ‌کدام از این روش‌ها مؤثر نبود. هفته‌ها قبل، این دختر ۱۶ ساله، توسط یک راننده تاکسی مورد تجاوز قرار گرفته بود. راننده‌ای که ظاهرا کنترل تجارت ماریجوانا را در همسایگی این دختر، یعنی در حومه شهر «گوادالاجارا» که شهری شلوغ در ایالت جالیسوست بود، بر عهده داشت. سرانجام پاتریشیا -که از ما خواسته بود از نام واقعی او استفاده نکنیم- ماجرا را به مادرش «آلما» گفت.

سالها قبل، مادر آلما روایات دختر خود را در مورد سوءاستفاده جنسی نادیده گرفته بود و آلما تصمیم گرفت که اشتباه مادرش را تکرار نکند. آلما پای صحبت‌های دخترش نشست و از آنچه او می‌‌گفت، یادداشت‌برداری کرد. او به دخترش تاکید کرد که هر آنچه بعد از این اتفاق بیفتد، بر طبق خواست و نظر پاتریشیا خواهد بود. او جمله «تصمیم با توست» زیبا نوشت و دور آن یک دایره کشید. هنگامی که پاتریشیا گفت که می‌خواهد سقط جنین کند، آلما درباره نحوه انجام این کار نوشت: «ایمن – از طریق متخصص‌های آموزش‌دیده- مطابق با قانون.»

ژانویه سال ۲۰۱۶ بود و قانون مجازات خالیسکو از سال ۱۹۳۳، سقط جنین را در صورت تجاوز، مجاز می‌دانست. البته سوابق وزارت بهداشت نشان می‌داد که تا سال ۲۰۱۶، هیچ‌کس در این ایالت سقط جنین قانونی در شرایط تجاوز نداشته است. پاتریشیا و خانواده‌اش در محله‌ای فقیر که مملو از خشونت‌های ناشی از فروش مواد مخدر است، زندگی می‌کردند. او یک نوجوان در حال گذار به جوانی بود که به صورت داوطلب در حزب سبز محلی فعالیت می‌کرد و به مبارزات انتخاباتی به نفع نامزدهای حزب کمک می‌کرد. او عاشق آشپزی بود و از اینکه چگونه غذا احساسات او را منعکس می‌کند، هیجان‌زده می‌شد.

اما پس از تجربه تجاوز، پاتریشیا گوشه‌گیر شد. یک لحظه خشمگین بود، لحظه‌ای دیگر گریه می‌کرد. کوچکترین صداها او را وحشت‌زده می‌کرد و زندگی‌اش ویران شده بود. وقتی در پاییز سال ۲۰۱۸ در سالنی که مادرش به عنوان آرایشگر در آن کار می‌کرد باهم صحبت می‌کردیم به ما گفت: «من در شوک بودم. انگار زندگی متوقف شده بود و کسی به من گفته بود ساکت باش و حرکت نکن.»

می‌ترسید که اگر این تجاوز را به مقامات گزارش دهد، متجاوز به سراغ او بیاید. در آن زمان، ایالت خالیسکو برای کسب مجوز سقط جنین از سوی یک قاضی یا از دادستانی، از بازماندگان تجاوز می‌خواست که گزارشی از آزار و اذیت خود ارائه دهند. پاتریشیا می‌توانست در یک سفر ۱۳ ساعته از شهر خود به مکزیکوسیتی برود، جایی که سقط جنین در سه ماهه اول قانونی است و در موارد تجاوز محدودیت زمانی ندارد. اما با در نظر گرفتن این که آلما، یک مادر شاغل مجرد با چند فرزند دیگر هم بود، این سفر می‌توانست پرهزینه و از نظر حمل‌و‌نقل پیچیده باشد. به‌علاوه، او می‌دانست که دخترش در ایالت خود حق سقط جنین را دارد. با خود فکر کرد «اگر ما برای به ثمر رساندن این حقوق تلاشی نکنیم، پس چرا این جا هستیم؟»

در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶، پاتریشیا و آلما گزارشی از این تجاوز را به دادسرا اعلام کردند و همین‌طور یک دوره معاینات پزشکی و روانشناسی را آغاز کردند تا در این مدت قصدشان را برای دستیابی به سقط جنین برای پاتریشیا اعلام کنند. هیچ‌یک از مقاماتی که با آنها برخورد کردند، در مورد چگونگی دستیابی به سقط جنین، پاسخ واضحی به آنها ندادند. سرانجام، در تاریخ ۱۰ فوریه، یک روانشناس از دفتر دادستانی، آلما و پاتریشیا را به وزارت بهداشت ایالت برد. آنها هم‌چنین نامه‌ای از دفتر دادستانی به وزارت برای انجام سقط جنین پاتریشیا داشتند. روز بعد، با مدیر حقوقی این اداره ملاقات کرده و در ۱۲ فوریه، او دوباره آنها را به دفتر خود فراخواند. به آنها داروی میزوپروستول، دارویی برای پیشگیری از زخم معده و هم‌چنین برای تحریک سقط جنین، به همراه یک نسخه تایپ شده که از رویش می‌خواند، داد: «هر ۸ ساعت یک بار به صورت خوراکی. هر ۸ ساعت یکبار به صورت واژینال» به همراه شماره تلفن بخش زنان و زایمان در بیمارستان عمومی. یک بسته ۱۴ تایی از قرص‌ها را بدون جعبه به آنها داد و به گفته پاتریشیا و مادرش، به آنها گوشزد کرد که در این مورد به هیچ‌کس و حتی به دادستان چیزی نگویند. (به شهادت کمیسیون حقوق بشر خالیسکو، مدیر حقوقی، داستان آلما را در این مورد رد کرد.)

وقتی که به خانه باز می‌گشتند، هوا تاریک بود. هر دو در اتاق نشیمن نشسته بودند. پاتریشیا به یاد آورد که می‌گفت: «چگونه این کار را انجام دهیم؟ من بسیار می‌ترسیدم، زیرا ما نمی‌دانستیم چه اتفاقی خواهد افتاد.» حوالی ساعت ۹ شب، یک قرص خورد و دومی را از راه واژن استعمال کرد. صبح روز بعد، آنقدر ضعف داشت که حتی نمی‌توانست خود را تا حمام برساند. این که پاتریشیا مجبور بود قرص‌های خود را هم‌چنان ادامه دهد، حتی وقتی واژنش ملتهب شده بود، مادرش را آزار می‌داد. مادرش می‌گوید: «من به او می گفتم صبور باش، دخترم. صبور باش. او گریه می‌کرد و دیدن او وحشتناک بود زیرا به غیر از ناامیدی او، تنها چیزی که می‌دانستم این بود که نمی‌دانم چه کار باید کرد.»

صبح روز یکشنبه، تقریبا ۳۶ ساعت پس از این که پاتریشیا استفاده از میزوپروستول را آغاز کرده بود، آلما عکس‌های خونریزی پاتریشیا و نگرانی‌هایش در مورد درد او را به جراح زنان و زایمان ارسال کرد. دکتر پذیرفت که با آنها در بیماستان ملاقات کند و در حالی که پاتریشیا از درد گریه می‌کرد، معاینه واژینال را انجام داد. سونوگرافی نشان می‌داد که او هنوز باردار است. دستورالعملی که وکیل به آن ها ارائه داده بود با پروتکل سازمان بهداشت جهانی برای سقط جنین بالای ۱۲ هفته هم‌خوانی نداشت و به جای هر ۸ ساعت، تجویز کرد هر ۳ ساعت یک‌بار قرص‌ها را مصرف کنند. طبق گفته‌های آلما و پاتریشیا، پزشک به پاتریشیا گفت که به خانه برود و میسوپروستول بیشتری مصرف کند و برچسب‌های قرص را از جعبه بکَند. به آلما هم می‌گوید که مراقب باشند، زیرا اگر پلیس آنها را با این قر‌ص‌ها بگیرد، می‌تواند آنها را دستگیر کند. حتی اگر پاتریشیا در پی سقط جنین قانونی در یک بیمارستان عمومی باشد.

به طور متوسط از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ در سراسر مکزیک، هر روز یک نفر به ظن قصد سقط جنین به مقامات گزارش می‌شد. (پزشک این ماجرا را تکذیب کرده است و به کمیسیون حقوق بشر خالیسکو شهادت داده که مراقبت‌های پزشکی پاتریشیا «با‌کیفیت و با ارائه اطلاعات مناسب و کافی انجام شده است.» پاتریشیا کم‌کم در تصمیم خود مردد شده بود: «من به مادرم نگاه کردم و فکر کردم که دارم چه کار می‌کنم؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کم‌کم داشتم به این واقعیت تن می‌دادم که قرار است بچه‌ای داشته باشم.»

به هر حال هر دو ادامه دادند. به جای آغاز دور جدیدی از میزوپروستول که پزشک زنان پیشنهاد کرده بود، پاتریشیا و مادرش با یک وکیل به نام «آنجلا گارسیا رِیِز» ملاقات کردند که به آنها گفته بود پرونده‌ای حقوقی به جریان خواهد انداخت و ادعا خواهد کرد که دولت، پاتریشیا را با در نظر نگرفتن حق سقط جنین، به درمانی بی‌رحمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی مجبور کرده است. یک روز قبل از این که پرونده حقوقی به جریان بیفتد، پزشک به آلما نوشت که قاضی، سقط جنین را مجاز دانسته است. به گفته گارسیا، نامه دادسرای عمومی قطعا مجوز کافی را می‌دهد. او گمان می‌برد که وزارت بهداشت می‌تواند منتظر اجازه قاضی به عنوان سندی اضافی باشد تا در صورت بروز جنجالی عمومی در مورد پرونده مورد استناد قرار بگیرد و به آن‌ها پیشنهاد داد که صبح روز بعد به بیمارستان برگردند. اما وقتی آنها به آنجا رسیدند، گفته شد که این بیمارستان دندانی کودک ندارد؛ اصطلاحی که متعلق به تجهیزات لازم برای انجام جراحی سقط جنین بود. در عوض به پاتریشیا داروهای بیشتری برای پایان دادن به بارداری تجویز شد.

صبح روز بعد، پاتریشیا برای آنچه که کارمندان آن‌جا اولین پرونده سقط جنینشان می‌دانستند، پذیرفته شد. سوابق دولتی نشان می‌داد که یک ماه قبل از مورد او در همان بیمارستان یک مورد سقط جنین وجود داشته است، اما وکلا و فعالان محلی می‌گویند که چنین چیزی را به یاد ندارند. کادر پزشکی او را در یک تخت در گوشه‌ای از زایشگاهی که پر از صدای زنان در حال زایمان بود، قرار دادند و مادرش را از ورود به اتاق منع کردند. در یک لحظه، حدود ۱۵ دانشجوی پزشکی دور پاتریشیا جمع شدند. به او گفتند پاهای خود را باز کند و یکی از آن ها به طرز دردناکی یک اسپکولوم را نصب کرد. طبق اسناد پزشکی، کادر بیمارستان با هدف تحریک جنین، به او میفپریستون و میزوپروستول تزریق کردند. او می‌گوید که پزشکان بیش از ده‌ها بار مورد معاینه واژینال قرارش داده‌اند. پرستارهایی که دور تختخواب او بودند، سرزنش‌کنان می‌گفتند: «می‌دانید که بچه‌ها مقصر نیستند؟» چند ساعت بعد، به او دارویی به نام اکسی‌توسین، هورمونی که برای القای زایمان استفاده می‌شود، تزریق شد و انقباضات او چنان دردناک شده بود که با فریاد درخواست کمک می‌کرد. یک نفر از کادر بیمارستان می‌خواست دارویی ضد‌التهاب به او تزریق کند، اما یک پزشک مداخله کرد.

بیشتر بخوانید:

راه حل های فمینیستی برای دور زدن مقررات سخت‎گیرانه سقط جنین

پاتریشیا هنوز سخنان او را به یاد می‌آورد که گفته بود: «ما هیچ دارویی برای تسکین دردت به تو نخواهیم داد.» طبق اسناد پزشکی، در این مرحله از سقط جنین، به پاتریشیا یک داروی ضد‌التهاب به نام کترولاک داده شده بود که از جمله داروهای مسکّن است و داروی دیگری که برای درمان گرفتگی عضلانی استفاده می‌شود. بیمارستان به درخواست‌ها پاسخی نمی‌داد. سرانجام، بیش از ۱۲ ساعت پس از بستری، پاتریشیا حسی شبیه به دفع داشت و اتاق برایش تیره‌وتار شد. او را به بخش جراحی بردند. پزشکان برای از بین بردن بقایای حاملگی، کورتاژ انجام دادند. ۲۲ روز از زمانی که پاتریشیا از تجاوز جنسی خبر داد، می‌گذشت. آلما رنج دخترش را نوعی مجازات برای پافشاری بر تصمیمشان مبنی بر سقط جنین قانونی در یک منطقه محافظه‌کار مکزیک می‌دانست: «انگار می‌خواستند به او بگویند شما این را انتخاب کردید، درسته؟ خوب، پس این هم نتیجه انتخابتان.»

در انتخابات ملی مکزیک در سال ۲۰۰۰، حزب ملی راست‌گرا، حزب انقلابی را شکست داد. این حزب در آن زمان بلندمدت‌ترین حزب حاکم در جهان بود. فعالان حقوق سقط جنین می‌ترسیدند که اعضای دولت محافظه‌کار به دنبال محدود کردن بیشتر سقط جنین در مکزیک باشند. سقط جنین در آن زمان فقط برای بازماندگان تجاوز جنسی قانونی بود و در برخی ایالت‌ها فقط در صورت ایجاد تهدید جانی برای زن باردار یا در صورت وجود ناهنجاری‌های جدی در جنین، مجاز شمرده می‌شد. در حقیقت، ماه بعد از انتخابات، قانون‌گذاران در ایالت انتخاباتی رئیس‌جمهور یعنی در «گوآناخوآتو» رأی به غیرقانونی کردن سقط جنین برای بارداری حاصل از تجاوز دادند. این تلاش چنان اعتراضات گسترده خیابانی را برانگیخت که فرماندار موقت ایالتی مجبور به وتوی قانون پیشنهادی شد. اگرچه این قانون ناکام ماند، اما سقط جنین برای قربانیان تجاوز جنسی تقریبا غیرممکن بود.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۰۶، دسترسی واقعی به فرآیند سقط جنین ایمن به واسطه موانع اداری و از همه مهم‌‌تر، با کوتاهی و ممانعت‌های رسمی عملا غیرممکن می‌شود. در خالیسکو، یک فعال اجتماعی با افتخار به دیده‌بان حقوق بشر گفته بود، کودکی را که توسط برادرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، مجاب کرده که به بارداری خود خاتمه ندهد: «آن دختر به این‌جا آمد و درخواست سقط جنین داشت، اما ما از نظر روان‌شناسی روی او کار کردیم. در آخر او کودک خود را نگه داشت.»

فمینیست‌های مکزیک در سال ۲۰۰۷، پیروزی فوق‌العاده‌ای به دست آوردند و مکزیکوسیتی سقط جنین را در سه ماه اول بارداری قانونی اعلام کرد. اما در سالهای بعد، بیش از نیمی از ایالت‌های مکزیک، مانند شهر «چی‌وا‌وا» که در سال ۱۹۹۴ قانون ایالتی خود را اصلاح کرده بود، قوانین اساسی خود را به گونه‌ای اصلاح و تصویب کردند که به موجب آن شروع زندگی از لحظه لقاح تعریف می‌شد.

هرچند این اقدامات قابلیت اجرایی ندارد، اما به نوعی به حس عدم اطمینان در مورد دسترسی به سقط جنین قانونی می‌افزاید. در همین حال، جنگ علیه مواد مخدر تحت حمایت ایالات متحده، که از سال ۲۰۰۶ آغاز شده بود، باعث افزایش شدید خشونت در سراسر کشور، از جمله تجاوز جنسی و قتل شد. فعالان امور زنان و خانواده‌های بازماندگان، برای جلب توجه‌ها به این بحران بسیج و خواستار حمایت قانونی از جمله دسترسی به سقط جنین برای بازماندگان تجاوز جنسی شدند. در سال ۲۰۱۲ با بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر کشته و ۲۵۰۰۰ نفر که در شش سال گذشته ناپدید شده بوند، بالاخره قانون‌گذاران در حمایت از بازماندگان تجاوز قانونی را تصویب کردند. در خلال این قانون، حق بازماندگان تجاوز جنسی برای دسترسی به سقط جنین قانونی در بیمارستان‌های عمومی به رسمیت شناخته شد. فعالین توانستند مقامات فدرال را به اصلاح یک قانون، معروف به قاعده ۰۴۶، مجاب کنند تا بازماندگان تجاوز جنسی بتوانند بدون کسب مجوز از قاضی یا مقام دیگری سقط جنین کنند. دیگر این که بازماندگان از ۱۲ سال به بالا می‌توانند بدون اجازه والدین این کار را انجام دهند. این اصلاحات در سال ۲۰۱۶- یک ماه پس از سقط جنین پاتریشیا – اجرایی شد و دیوان عالی این کشور در ماه اوت همان سال، اصلاحیه را تایید کرد. در همان سال، فعالان به خالیسکو فشار آوردند تا نسبت به خشونت جنسیتی هشدار داده و سازوکاری قانونی را که فمینیست‌ها برای فشار آوردن به مقامات برای بهبود دسترسی به سقط جنین در موارد تجاوز جنسی استفاده کرده بودند، فعال کند.

علی‌رغم این اصلاحات، در دادستانی‌ها و بیمارستان‌های عمومی سراسر کشور، در رویه موانع عمده‌ای وجود دارد. در گزارشی که این موارد را از سال ۲۰۱۲ یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عمومی قربانیان، تا سال ۲۰۱۸، یعنی دو سال پس از اصلاح قاعده ۰۴۶ پیگیری کرده، سازمان حقوق باروری «GIRE» گفته که از ۳۸ بازمانده تجاوز جنسی حمایت کرده که اکثریت آنها زیر ۱۸ سال بوده و یا از سقط جنین خودداری کردند یا با موانع جدی روبرو شدند. در سال ۲۰۱۵، در ایالت تاباسکو، دفتر دادستان عمومی سعی کرد تا یک مورد از تجاوز به یک دختر ۱۰ ساله را به عنوان کودک‌آزاری ثبت کند تا نتواند به سقط جنین دسترسی داشته باشد. البته او در نهایت این حق را کسب می‌کند.

در سال ۲۰۱۶، حق سقط جنین از یک کارگر ۱۸ ساله در شهر باخا کالیفرنیا سور سلب شد چون مقامات محلی معتقد بودند «سقط جنین یک جرم است چرا که حمله به یک کودک محسوب می شود.» در سال ۲۰۱۸، یک فرد ۱۵ ساله به مقامات پوئبلا گزارش داد که عمویش به او تجاوز کرده و به سقط جنین نیاز دارد، اما مقامات محلی به او گفتند که سقط جنین در آن‌‌جا غیرقانونی است و او را از این که در صورت اقدام به چنین عملی احتمال بازداشت وجود دارد، ترساندند. او و کارگر مزبور سقط جنین خود را در مکزیکوسیتی انجام دادند.

قبل از اجرای قانون عمومی حمایت از قربانیان، حتی زنی را زندانی کرده بودند. در سال ۲۰۱۲ ، یک جوان ۲۶ ساله در دورانگو پس از این که توسط دوست‌پسر سابقش ربوده، مورد تجاوز قرار گرفته و باردار شده بود، اقدام به سقط جنین کرد. این دختر البته از طرف دوست‌پسر سابقش تهدید به مرگ هم شده بود که از او می خواست از پیگیری اتهاماتش صرف‌نظر کند. هنگامی که او به خواسته‌های دوست‌پسرش عمل کرد، مقامات محلی وی را به شهادت دروغ و جرم سقط جنین متهم کردند. او در نهایت زندانی شد.

داده‌های جمع آوری شده توسط GIRE نشان می‌دهد، با وجود شیوع خشونت جنسی در مکزیک، حتی در سال‌های پس از اصلاحات، تعداد کمی از موارد سقط جنین مربوط به بارداری حاصل از تجاوز ثبت شده است. GIRE دریافت که از دسامبر ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۱۷، موسسات مراقبت‌های بهداشتی عمومی از انجام ۱۳۷ سقط جنین در موارد بارداری حاصل از تجاوز جنسی خبر داده‌اند که میانگین سنی آن‌ها در سراسر کشور ​​۲۷ سال است. این در صورتی است که هرساله هزاران مورد تجاوز به عنف گزارش می‌شود.

کنشگران مکزیکی اصلاحات اخیر را مدیون کسانی مانند پاتریشیا، که حقوق قانونی خود را در یک سیستم ناعادلانه کسب کرده‌اند، می‌دانند. «ورونیکا مارین»، یکی از فعالینی که به بازماندگان تجاوز در خالیسکو کمک می‌کند، می‌گوید: «این زنان بودند، این دختران که آمدند و گفتند: بله، من این کار را خواهم کرد. ما آنها را همراهی کردیم، اما بدن آنها بود که رنج و عذاب را تحمل می‌کرد.»

بیش از یک دهه است که مارین و سایر فعالان، از زنان و دختران خالیسکو که برای پایان دادن به بارداری خود به مکزیکوسیتی سفر کرده‌اند حمایت می‌کنند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، در حالی که ۱۱۱ هزار و ۴۱۳ مورد تجاوز گزارش شده بود، مقامات بهداشت عمومی از انجام تنها ۶۳ مورد سقط جنین ناشی از تجاوز خبر دادند. حدود دو سوم این موارد از مکزیکوسیتی گزارش شده است. بر اساس آمار دولت، طی ۱۲ سال گذشته بیش از ۶۰۰ نفر از خالیسکو برای سقط جنین قانونی به مکزیکوسیتی سفر کرده‌اند. تعداد بیشماری هم با استفاده از قرص‌های میزوپروستول که در بازارهای خیابانی و پیشخوان داروخانه‌ها موجود است، تصمیم به سقط جنین می‌گیرند. گروه‌های فمینیستی جوانان در سراسر مکزیک گسترش یافته‌اند تا به مردم کمک کنند تا بدون ایجاد خطر از این دارو استفاده کنند.

سقط جنین از راه دارویی و به صورت شخصی، در صورت تجاوز جنسی، امری قانونی است، اما بازماندگان تجاوز جنسی که این گزینه را دنبال می‌کنند، دچار عوارضی می‌‌شوند که نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، اگر ارائه‌دهندگان این خدمات باور نداشته باشند که سقط به دلیل تجاوز انجام شده است، خطر گزارش به مقامات وجود دارد. بایگانی دولت نشان می‌دهد که در سطح کشور، ۱۵۷ زن، به دلیل سقط جنین از سال ۲۰۱۴ یا ۲۰۱۷، محاکمه شده‌اند. در خالیسکو سقط جنین غیرقانونی تا دو سال حکم زندان دارد و سایر ایالت‌ها مجازات‌هایی را تا شش سال برای مراجعان و ۱۰ سال برای ارائه‌دهندگان خدمات اعمال می‌کنند. زنانی که خودشان سقط جنین می‌کنند یا دچار سقط می‌شوند یا جنین آنها مرده به دنیا می‌آید، با اتهام قتل و کودک‌کشی مواجه شده‌اند. به‌علاوه احتمالا مردم مناطق روستایی، از جمله زنان بومی، از دسترسی به روش‌های بی‌خطر سقط جنین برخوردار نباشند و بیشتر به روش‌های خطرناک متوسل شوند. سقط جنین غیر اصولی علت اصلی مرگ‌و‌میر زنان در مکزیک است.

چند سال قبل از پرونده پاتریشیا، مارین و دیگر فعالان به بازماندگان تجاوز جنسی کمک کردند تا از بیمارستان‌های دولتی، ارائه خدمات سقط جنین را مطالبه کنند. آن‌ها می‌خواستند بیمارستان‌ها و دولت مکزیک را وادار کنند که از حقوق این زنان دفاع کنند و از طریق کشاندن پزشکان (که از احترام عمیقی در جامعه مکزیک برخوردارند) به صحنه این مبارزه، راه را برای جرم‌زدایی از سقط جنین هموار کنند. مارین می‌گوید که انجام سقط جنین توسط پزشکان در بیمارستان‌ها می‌تواند از این مسئله انگ‌زدایی کند. او معتقد است این اقدام باید از طریق دولت و در مراکز درمانی صورت بگیرد، چرا که اگر دولت این کار را انجام دهد، دیگر نمی‌تواند آن را جرم‌انگاری کند.

هنگامی که مارین و دیگران شروع به کمک به بازماندگان تجاوز جنسی در دسترسی به سقط جنین در جالیسکو کردند، هیچ پروتکل مشخصی در دست نبود و مقامات صرفا از این امر خودداری می‌کردند. گاهی، این فعالان به بازماندگان کمک کردند تا به مکزیکوسیتی سفر کنند. مارین گفت، حتی پس از این که برخی از بیمارستان‌های دولتی ارائه سقط جنین را آغاز کردند، مقامات بیمارستان همچنان با بیماران و فعالان با خصومت رفتار می‌کردند. بعضی اوقات امنیتی‌ها را برای بیرون کردن فعالان فرا می‌خواندند. هنگامی که کارکنان بیمارستان به قربانیان داروهای ضددرد نمی‌دانند، حامیان فمینیست به طور قاچاقی به آنها قرص می‌رساندند. مارین گفت: «هنگامی که ما شروع کردیم، غیرممکن بود که روزی در یک بیمارستان سقط جنین انجام شود و همه بدانند که در آنجا اتفاق می‌افتد.»

گرچه قانون ملی می‌گوید بازماندگان تجاوز می‌توانند بدون نیاز گزارش جرم به مقامات، به بیمارستان‌های عمومی بروند و سقط جنین انجام دهند، ۱۱ ایالت دارای قوانینی در الزام آزاردیدگان به شکایت هستند. GIRE اینطور نتیجه‌گیری کرده که برخلاف اینکه حقوق ملی چنین الزاماتی را لغو کرده اما، فقدان هماهنگی برخی از قوانین جزایی با قوانین ملی، الزام به مراقبت از زنان آزاردیده را که با تبعیض‌هایی در برخی ایالت‌ها روبه‌رو هستند، به وجود می‌آورد. زنانی که به خاطر موقعیت جغرافیایی با سد بزرگتری در دریافت مراقبت‌های سقط جنینی، مواجه‌اند.

۱۲ ایالت شیوه‌هایی از محدودیت زمانی بر بازماندگان تجاوز را، اغلب با محدود کردن مدت به سه ماه اول، بر آنها تحمیل کردند. قوانین چندپاره مکزیک بسیار یادآور آمریکاست که دسترسی افراد به این خدمات وابسته به موقعیت مکانی و توانایی فرد در سفر به نزدیک‌ترین کلینیک است. تمایل بیشتر به سقط توسط خود زن باردار و بدون دارو را، از زمان تایید دو قاضی دیوان عالی که توسط ترامپ نامزد شده بودند، به دلیل امکان نقض حکم پرونده‌ای مشهور به نام «رو علیه وید» بالا برد و به برخی از ایالات اجازه داد تا فوراً سقط جنین را ممنوع کند. بسیاری از جمهوری‌خواهان تلاش کردند استثنائات سقط را کمتر کنند ولی ترامپ به خاطر اینکه بتواند مدافعان سقط را آرام کند، از این استثناعات دفاع کرد. در مکزیک، به قید قانون چنین استثنائاتی وجود داشت تا تعهد آنها را بر حمایت از این آزاردیدگان محقق کنند.

بر اساس گزارش‌های مقامات رسمی در سال ۲۰۱۸، از زمان پرونده پاتریشیا(در ۲۰۱۶)، بیمارستان‌های عمومی در خالیسکو، حداقل ۲۰ سقط جنین برای بازماندگان تجاوز انجام داده‌اند. اوتیلیا بی‌بیانا مدیر پروژه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در بخش سلامت خالیسکو در یک مصاحبه گفته که از زمان پرونده پاتریشیا، دولت پروتکلی را برای بازماندگان تجاوز تهیه کرده و در حال آموزش به خدمات‌دهندگان است. گارسیا وکیل پاتریشیا گفته که پیشرفت‌هایی را در نظام حقوقی به چشم می‌خورد اما در بخش سلامت نه: «من فکر می‌کنم که قضات و قانون کم‌کم این حق را برای زنان به رسمیت شناخته اما بخش سلامت هنوز عقب است. بخش سلامت مانند سدی است که ما داریم آن را به عقب می‌رانیم. فعالان حقوق زنان در سراسر کشور نیز معتقدند مهم‌ترین معضل قانون نیست، بلکه پزشکان، پرستاران و کارمندان اجرایی بیمارستان و سایر مقاماتی است که نمی‌خواهند این مسئله را بپذیرند و هضم کنند. بسیاری از آنان مبنای مخالفت خود را اعتقادات مذهبی عنوان می‌کنند. در اکتبر سال گذشته ۲۸ دکتر به عنوان مخالفان سقط جنین، از ارائه خدمات مربوط به سقط جنین خودداری کردند.

همین امسال یک بازمانده تجاوز مجبور شد طرح شکایت کند چرا که مقامات ایالتی با این استدلال که نیروی موافق سقط جنین ندارند، اجازه سقط جنین را به او نمی‌دادند. در این پرونده قاضی فدرال مداخله کرد و دستور سقط را ظرف ۱۰ روز داد. یک مشاور حقوقی به نام اسمرالدا معتقد است که :«ما چارچوب حقوقی مناسبی داریم. اما مشکل اینجاست که مقامات مایل به اجرای آن نیستند.» به‌علاوه دو مورد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بودند که آزاردیدگان با همان موانع پاتریشیا برای دسترسی به سقط جنین قانونی از سوی بیمارستان مواجه شدند.

در سپتامبر ۲۰۱۶ دختری (به خواست خودش ما به او نام مستعار جوآنا دادیم) در پی دسترسی به سقط جنین قانونی بود. او روزی که از مدرسه‌ای اطراف خالیسکو برمی‌گشت، توسط دو مرد مورد تجاوز قرار گرفته بود. او و پدرش چندین ساعت تا گوآدالاجارا سفر کرده بودند تا به این خدمات دسترسی پیدا کنند. اما جوآنا تعریف می‌‌کند که از زمانی که به بیمارستان رسیدند، حس کرده که پزشک نمی‌خواهد به او خدمات سقط جنین ارائه کند. یکی از فعالان حقوق باروری به نام یازمین کانو می‌گوید که پزشک جوآنا نمی‌خواست به او کمک کند، چون جوآنا مدرکی دال بر شکایت از موضوع تجاوز به مقامات نداشت. این در حالی بود که اصلاحات ۰۴۶ به روشنی گفته بود که برای سقط قانونی نیازی به شکایت نیست. پزشک جوآنا سعی کرده بود او را بترساند که اینکار باعث آسیب به رحم جوآنا، ناباروری و حتی مرگ او می‌شود. (بیمارستان پاسخی به درخواست‌های ما برای اظهارنظر درباره این موضوع نداد.)

وقتی که پزشک همچنان اصرار جوآنا را به سقط می‌بیند، به او دارو می‌دهد و او را جداگانه در بخش زایمان رها می‌کند در حالی که به گفته جوآنا او داشت از درد می‌مرد و هربار که چشمانش را می‌بست باز زنی در حال زایمان را می‌دید. چند تن از فعالین از جمله که از سوی کمیته حقوق بشر ناظران بر چگونگی درمان جوآنا در بیمارستان شده بودند، می‌گفتند که پزشک بالاخره عمل سقط و کورتاژ را انجام داد اما انگار مایل به این کار نبود، چون از نظر او و بسیاری از مردم، این کار یک جرم است. صبح روز بعد از جراحی، یک افسر پلیس می‌آید و با اینکه جوآنا شکایتی مطرح نکرده بود او و پدرش را جداگانه مورد بازجویی و تحقیق درباره تجاوز قرار می‌دهد. جوآنا احساس می‌کرد بیمارستان حقوقش را نقض کرده اما با این ‌حال از سقط جنین خود پشیمان نبود. او حالا دارد برای ورود به مدرسه پرستاری درس می‌خواند و بسیار پرشوق است. او بر این باور است که: «حتی اگر همه دنیا منتقد شما بودند، شما باید زندگی را به خاطر خودتان ادامه دهید.»

سال بعد گارسیا، یک بازمانده تجاوز دیگر را به بیمارستانی در گوآدالاجارا می‌برد، جایی که تمامی آموزش‌های لازم درباره حق بر سقط جنین به آنها داده شده بود. با این‌ حال بیمارستان از پذیرش دختر سرباز می‌زند و می‌گوید که خانواده‌اش هم باید حضور داشته باشند. گارسیا قانون را به آنها یادآوری می‌کند که دختر بالای ۱۲ سال برای سقط نیازی به اجازه والدین ندارد: «این واقعا یک جنگ هرروزه با کادر درمان است.»

احکام و آرای دیوان عالی به نفع بازماندگان تجاوز برای سقط بوده و به آنها امتیازاتی در دریافت خدمات درمانی داده است. یک مشاور ارشد در سازمان بین‌المللی بهداشت جنسی می‌گوید: «ما به عنوان جامعه مدنی باید این مسائل را منتشر کنیم و به بیمارستان‌ها اعلام کنیم که می‌توانند مسئول و مقصر شناخته شوند اگر از اعطای خدمات خودداری کنند. موضوع دیگر فقدان آموزش کافی نه فقط در میان مقامات بلکه میان عموم و حتی بازماندگان تجاوز است. یکی از فعالان این حوزه می‌گوید که تا پیش از سال ۲۰۱۶، استنثائات تجاوز در قوانین جزایی بود، هیچ‌کس حتی مقامات هم نمی‌دانستند چگونه باید این قوانین را اجرا کنند در حالی که حالا خود آزاردیده اطلاعات کافی دارد و می‌تواند به بیمارستان قانون را گوشزد کند: «اما چیزی که نیاز است آگاهی عمومی است.» از نظر بسیاری از مردم سقط جنین در هر شرایطی جرم است و این باعث می‌شود زنانی که به حکم قانون اجازه سقط دارند، متحمل نقص حقوق خود شوند.

مدافعین بر این باورند که فهم این مسئله در مکزیک میسر نیست مگر با همین جرم‌زدایی‌ها و پذیرش موضوع توسط فرهنگ محافظه‌کارانه جامعه. جنبشی موسوم به جریان سبز در آمریکای لاتین، دوسال پس از مورد پاتریشیا به همراه خیل زیادی از مردم به خیابان‌ها آمدند و خواستار قانونی کردن سقط جنین شدند. کارائیب و بسیاری دیگر از کشورهای آمریکای لاتین قوانین محدودکننده‌ای در این زمینه دارند. برخی سقط جنین را در سه ماه آغازین بارداری قانونی می‌دانند و مابقی آن را به جز موارد استثنایی مثل حفظ جان مادر یا تجاوز، ممنوع می‌کنند.

سازمان بین‌المللی بهداشت جنسی در تحقیقات خود عنوان کرده که ۱۰ درصد از مرگ‌ومیر مادران به خاطر سقط جنین‌های ناامن بوده است. جریان سبز کار خود را از آرژانتین آغاز کرد. جایی که جنبش حقوق زنان، میلیون‌ها نفر را در حمایت از یک رای تاریخی در راستای جرم‌زدایی از سقط جنین به خیابان‌‌ها آورد. هر چند لایحه مورد حمایت جریان سبز رای نیاورد اما این جنبش سرآغاز فراگیری مطالبه حق سقط جنین در منطقه شد. فمینیست‌های مکزیک هم می‌گویند وقتی دیدند چنین اتفاقاتی در آرژانتین رخ داده انرژی و امید آنها را بالا رفته است. برخی از اعضای حزب چپ مورنا نیز سیگنال‌های مثبتی به این مساله نشان دادند. وزیر کشور هم از جرم‌زدایی سقط جنین تا ۱۲ هفتگی حمایت کرده و گفته در تلاش است تا زنانی را که به خاطر جرایم مربوط به سقط به زندان افتاده‌اند، آزاد کند. زنان آرژانتینی طی چند سال اخیر در روز بین‌المللی سقط امن با دستمال و تی‌شرت‌های سبز به میدان می‌آیند و داستان‌های اخیر را الهام‌بخش خود می‌دانند.

منبع: دیدبان آزار