محدودیت‌های قانون: سقط جنین در خاورمیانه و شمال آفریقا
اعتصاب زنان لهستانی علیه قانون محدودسازی حق پایان خودخواسته بارداری
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
چرا مادر نشدن رسوایی است؟
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
زاگاه- از زمان کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه[۲] (ICPD) در قاهره در سال ۱۹۹۴، سلامت و حقوق جنسی و باروری به عنوان بخش‌های اصلی از برنامه توسعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. این عوامل، حالا بخشی از دو هدف توسعه پایدار هستند: هدف شماره ۳ (درباره سلامت و بهزیستی مناسب[۳]) و هدف شماره ۵ (درباره برابری جنسیتی و توانمندسازی). اگرچه در گزارش پایانی ICPD سقط جنین به عنوان حق زنان به رسمیت شناخته نشده، اما تأکید شده است که در کشورهایی که این کار در آنها قانونی است، زنان باید به روش‌های پزشکی ایمن دسترسی داشته باشند و لازم است تحقیقات بیشتری برای درک این پدیده انجام شود.
بسیاری از سیاست‌گذاران و محققان، قانونی شدن سقط جنین را گامی اساسی برای کاهش مرگ و میر مادران می‌دانند. حتی اگر دولت‌ها دسترسی به سقط جنین را محدود کنند، سقط جنین تقریباً با همان نرخ ادامه می‌یابد. قوانین محدودکننده ضد سقط جنین، نرخ بالای سقط جنین «کمتر ایمن» و «با کمترین ایمنی» را به دنبال دارند و به همین دلیل به عنوان عاملی تعیین‌کننده در مرگ و میر مادران، در نظر گرفته می‌شوند. با این حال، تنها پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها درباره حقوق زنان در آفریقا[۴] (پروتکل ماپوتو[۵]) از سال ۲۰۰۳، سقط جنین را به عنوان یکی از حقوق بشر در شرایط خاص به رسمیت می‌شناسد. در این پروتکل آمده است:
کشورهای عضو باید تمام اقدامات مناسب را برای … حفاظت از حقوق باروری زنان با مجاز کردن سقط جنین پزشکی در موارد تعرض جنسی، تجاوز جنسی، زنای با محارم و در مواردی که ادامه بارداری، سلامت روانی و جسمی مادر یا زندگی مادر یا جنین را به خطر می‌اندازد، اتخاذ کنند.
تنها تعداد کمی از کشورهای شمال آفریقا پروتکل ماپوتو را امضا یا تصویب کرده‌اند و آن تعداد کم نیز اخیراً این کار را انجام داده‌اند. در سال ۲۰۱۵، بیجی اسبسی[۶]، رئیس جمهور وقت تونس، این پروتکل را امضا کرد، اما تونس آن را تا سال ۲۰۱۸ تصویب نکرد و قوانین هنوز با اصول آن هماهنگ نشده‌اند. سودان آن را امضا کرده اما تصویب نکرده است. الجزایر این پروتکل را در سال ۲۰۱۶ به طور رسمی تصویب کرد، اما اجرای آن مسئله‌ساز بوده است. زیرا طبق قوانین این کشور سقط جنین در شاخص‌های ذکر شده، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود. موریتانی پروتکل را در سال ۲۰۰۵ تصویب کرد، اما قوانین خود را براساس آن تغییر نداد. سقط جنین در موریتانی هنوز طبق ماده ۲۹۳ قانون مجازات، جرم شناخته می‌شود. مصر، مراکش و لیبی هم این پروتکل را نه امضا و نه تصویب کرده‌اند.
تأثیر ممنوعیت سقط جنین بر سلامت زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (مِنا MENA) به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است و داده‌های قابل اعتمادی درباره سقط جنین ناایمن در کشورهایی که در آنها دسترسی به سقط جنین ایمن دشوار یا غیرممکن است، وجود ندارد. زیرا کشورهایی که سقط جنین در آنها غیرقانونی است، داده‌های مربوط به آن را جمع‌آوری نمی‌کنند (یا دست کم آنها را به طور عمومی منتشر نمی‌کنند) و در این کشورها، «مسائل اجتماعی و سیاسی، مطالعات اپیدمیولوژیک (همه‌گیرشناسیِ) مرتبط با سقط جنین را محدود می‌کنند».
علاوه بر این، همانطور که سرّاح شهاوی[۷] تأکید دارد، از آنجا که سرزمین‌های فلسطین اشغالی به عنوان یک کشور محسوب نمی‌شوند، اغلب داده‌های مربوط به آنها در آمار رسمی موجود نیستند. با این حال، براساس تخمین گزارش سال ۲۰۰۸ سازمان جهانی بهداشت (WHO) هر سال ۸۳۰ هزار سقط جنین ناایمن در غرب آسیا انجام می‌شود که به مرگ ۶۰۰ مادر می‌انجامد و از مجموع سالانه ۹۰۰ هزار مورد سقط جنین غیرایمن در شمال آفریقا (مغرب)، ۱۵۰۰ مادر هرسال می‌میرند. به طور کلی، برآورد این گزارش از تعداد کل مرگ و میر مادران در کشورهای عربی ، ۱۴ هزار مورد در سال ۲۰۰۷ بوده است.
جنگ‌ها و آوارگی‌ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در افزایش میزان مرگ و میر مادران (که احتمالاً برخی از آنها باز هم با سقط جنین ناایمن مرتبط هستند) مؤثر است. براساس شاخص شکنندگی دولت‌ها[۸] که توسط صندوق صلح[۹] تدوین شده است، در حال حاضر پنج کشور مِنا (افغانستان، عراق، سودان، سوریه و یمن) در وضعیت «هشدار بسیار شدید» یا «هشدار شدید» قرار دارند که نشان می‌دهد احتمالا این عوامل در آینده نزدیک، همچنان بر مرگ و میر مادران تأثیرگذار خواهند بود.
ما به دنبال درک پویایی‌های سیاسی و اقتصادی است که عامل هدایت، ممانعت و شکل‌دهی به نحوه استفاده از قوانین کیفری برای سامان‌دهی به سقط جنین در منطقه‌ی کمتر مطالعه شده منطقه مِنا هستند. هدف دیگر آن، بررسی تأثیر گفتمان‌ها و سیاست‌های ترویج‌شده توسط دولت‌ها، آژانس‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی محلی، احزاب سیاسی و سازمان‌های اسلامی بر اقدامات پزشکی و هنجارهای اجتماعی شکل‌دهنده ذهنیات مدرن باروری[۱۰] است.
مطالب بسیار کمی درباره سقط جنین در کشورهای مِنا منتشر می‌شود و معدود مطالب منتشر شده نیز معمولاً یا یک نمای کلی از قوانین کشورهای مختلف ارائه می‌دهند یا موضع اسلام را درباره سقط جنین ارزیابی می‌کنند. مطالعات میدانی مفصل درباره شیوه‌های پزشکی کنونی، مباحث سیاسی، اجرای محلی قانون، هنجارهای اخلاقی و اجتماعی و مسیر حرکت تک‌تک زنان در کشورهای مِنا بسیار نادر است. این بخش ویژه، سعی دارد که این شکاف را با ارائه بینش‌های جدیدی درباره اقدامات ملی و محلی حال حاضر در منطقه مِنا پر کند و همچنین، نقشی در ایجاد و توسعه یک رویکرد تطبیقی درباره منطقه برای محققان، متخصصان مراقبین سلامت و کنشگران بین‌المللی که در سایر مناطق جهان در زمینه سقط جنین فعالیت دارند، ایفا کند.
در کشورهای دارای اکثریت مسلمان، تنوع قابل توجهی در قوانین سقط جنین دیده می‌شود و علمای دینی در استدلال فقهی خود اختلاف نظر دارند. برخلاف کشورهای به شدت محدودکننده مثل السالوادور و لهستان و اخیراً چندین ایالت آمریکا که تقریباً در همه آنها سقط جنین ممنوع است، تمام کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صورتی که جان زن باردار در خطر باشد، اجازه سقط جنین را می‌دهند. این امر با نظر فقهای اسلامی که همیشه سقط جنین را پس از «دمیده شدن روح» در جنین (حالت انسانی)، مگر برای حفظ جان مادر، حرام (ممنوع) می‌دانند، همخوانی دارد.
برخی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مواردی که سلامت جسمی زن باردار در خطر باشد (بحرین، عراق، اردن، کویت، لیبی، مراکش، عمان، سرزمین‌های فلسطین اشغالی، قطر، عربستان سعودی و یمن)، خطری سلامت روانی زن باردار را تهدید کند (الجزایر، بحرین، اردن، لبنان، مراکش، قطر و عربستان سعودی)، جنین دچار اختلالات جنینی باشد (ایران، کویت، مراکش، قطر، عربستان سعودی، تونس، و امارات) یا تجاوز جنسی صورت گرفته باشد (مراکش، عربستان سعودی و سودان)، سقط جنین را مجاز می‌دانند.
اکثر قوانین سقط جنین در این منطقه، تنبیهی[۱۱] هستند و در طول دوره استعمار که رژیم‌های فرانسوی و بریتانیایی از سیاست‌های پروناتالیستی[۱۲] (موافق فرزندآوری) برای افزایش جمعیت کلان‌شهرها و مستعمرات خود حمایت می‌کردند، ترویج شده‌اند. همزمان با جا افتادن این قوانین استعماری که سقط جنین را جرم‌انگاری می‌کردند در این جوامع، خدمات قانونی و پزشکی نیز برای زنانی که مایل به سقط جنین بودند، محدود شدند.
با این وجود، به گفته باسم مُسَلَّم[۱۳]، سقط جنین در جوامع اسلامی در دوران استعمار بسیار رواج داشت و مذاهب اصلی اسلامی نظرات متفاوتی درباره سقط جنین داشتند. برخی سقط جنین را تا ۱۲۰ روز پس از لقاح مجاز می‌دانستند، در حالی که برخی دیگر با آن مخالف بودند. در طول قرن نوزدهم، تفاسیر مترقی از اسلام و نگرانی از افزایش جمعیت، در کنار تمایل به کاهش نرخ مرگ و میر مادران، منجر به وضع قوانینی در تونس و ترکیه شد که اجازه سقط جنین خودخواسته را در طول سه ماهه اول بارداری می‌دادند. با این حال، این قوانین که نه برای گسترش حقوق زنان، بلکه برای کاهش نرخ تولد طراحی شده بودند، اغلب به روشی اجباری اعمال می‌شدند.
مقالات ما[۱۴] با استفاده از مطالعات موردی از مراکش، لبنان، سرزمین‌های اشغالی فلسطین، سودان، تونس و ترکیه به دنبال پاسخگویی به سؤالات زیر هستند:
- پویایی‌های سیاسی که باعث جرم‌انگاری(زدایی)[۱۵] سقط جنین می‌شوند، چیستند؟
- دین چه نقشی در جرم‌انگاری(زدایی) سقط جنین ایفا می‌کند؟
- تأثیرات جرم‌انگاری(زدایی) بر رده‌های مختلف دسترسی زنان به سقط جنین ایمن چیست؟
- سیاست‌ها و نطق‌های بین‌المللی درباره حقوق جنسی و باروری چه تأثیری بر مباحث سیاسی و حقوقی درباره سقط جنین در کشورهای مِنا دارند؟
- اصلاحات نئولیبرالی چه تأثیری بر اقتصاد سیاسیِ سلامت و توزیع منابع آن در حوزه سلامت جنسی و باروری دارند؟
با اتکا به کار کیفی و بررسی بلندمدت در حوزه مورد بررسی، نویسندگان این مقالات نشان می‌دهند که در چندین کشور منطقه مِنا، کاهش هزینه‌های سلامت دولتی و ظهور احزاب محافظه‌کار مذهبی در محدود کردن ارائه خدمات سقط جنین عمومی نقش داشته‌اند. این امر حتی در کشورهایی مانند ترکیه و تونس که قوانین مترقی‌تری دارند نیز رخ داده است. مطالعات موردی مربوط به ترکیه و تونس نشان می‌دهند که قانونی کردن سقط جنین، برای فراهم کردن امکان دسترسی آسان و برابر به مراقبت‌های سقط جنین، به ویژه برای زنان مجردِ طبقات اجتماعی-اقتصادی فرودست، کافی نیست.
لیو تونسن و سامیه النجار[۱۶] نحوه سیاسی‌سازی سقط جنین از طریق پیوند آن با حاملگی غیرقانونی را نشان می‌دهند. زنا جرمی علیه خداوند است که مجازات آن در سودان ۱۰۰ ضربه شلاق است و حاملگی خارج از عقد ازدواج، دلیلی کافی برای فاسد بودن زن است. این امر، یک پیوند قوی بین جرم زنا و سقط جنین غیرقانونی ایجاد می‌کند. معمولاً در مباحث سیاست داخلی درباره سلامت باروری زنان و مادری، صحبتی از سقط جنین به میان نمی‌آید. با این حال، این موضوع در چارچوب اسلام‌گرایی و نظامی‌گری در کشور، سیاسی شده است. زیرا در اجرای قوانین سختگیرانه اسلامی، اغلب کنترل و سوءظن نسبت به تمایلات جنسی زنان در مرکز توجه قرار دارد. علاوه بر این، برخی موانع بوروکراتیک و همچنین، حضور پر رنگ پلیس در اطراف زایشگاه‌های بیمارستان‌های دولتی، دسترسی زنان مجرد به مراقبت‌های اورژانسی را در صورت مواجهه با عوارض سقط غیرقانونی و اغلب ناایمن، دشوار می‌کند. پزشکانی که زنان مجرد مبتلا به چنین عوارضی را درمان می‌کنند، مجبورند بین تعهدشان به اخلاق پزشکی و پیروی از قوانین و سیاست‌های سختگیرانه دولتی، مانور بدهند. نویسندگان، از طریق آنچه «نافرمانی بقراطی[۱۷]» نامیده‌اند، نشان می‌دهند که این پزشکان به طرق مختلف قوانین و سیاست‌های دولتی را زیر پا می‌گذارند. حتی اگر این پزشکان، شخصاً معتقد باشند که سقط جنین در اسلام حرام است، اما به مجازات نامتناسب و ناعادلانه دولتی که مشمول حال زنان عمدتاً جوان، مجرد و از نظر اقتصادی-اجتماعی آسیب‌پذیر می‌شود، اعتراض دارند.
اعتراض مردم به بازداشت هاجر رئیسونی در مقابل دادگستری در مراکش، سپتامبر ۲۰۱۹. هاجر رئیسونی و رفعت الامین در ۳۱ اوت هنگام خروج از مطب یک متخصص زنان در رباط پایتخت مراکش دستگیر شدند. آنها به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج و سقط جنین متهم شدند.
به نظر می‌رسد در لبنان و مراکش، جرم‌انگاری برای زنانی که می‌خواهند تحت نظارت پزشکی، به طور ایمن حاملگی خود را خاتمه دهند، مانعی غیرقابل عبور نیست. دست کم برای آن دسته از زنانی که توانایی پرداخت هزینه مراقبت‌های [پزشکی پس از] سقط جنین را دارند، دسترسی به آن نسبتاً آسان به نظر می‌رسد و بیشتر سقط جنین‌ها در مراکز پزشکی و توسط پزشکان واجد شرایط انجام می‌شوند. نکته قابل توجه این است که در مراکش، زنان روستایی و فقیر در مقایسه با جمعیت شهری، همچنان قربانی مرگ و میر بالای مادران هستند، اما به نظر می‌رسد که در لبنان، محل زندگی یک زن، خیلی بر این موضوع، تأثیر ندارد.
زِینا فتح‌الله[۱۸]، استراتژی‌های زنان لبنانی برای دریافت مراقبت‌های [پزشکی پس از] سقط جنین را بررسی می‌کند؛ و اینکه چگونه تعاملات آنها با همسر/شریک زندگی، اعضای خانواده، دوستان و پزشکان، مسیر‌ها و تجربه‌های سقط جنین را شکل می‌دهد. او نشان می‌دهد که بسیاری از افراد، آزادانه تصمیم به خاتمه دادن حاملگی خود نمی‌گیرند، بلکه محدودیت‌های خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، آنها را مجبور به سقط جنین می‌کنند. در بیشتر موارد، علیرغم ممنوعیت اجتماعی و قانونی سقط جنین در لبنان، زنان می‌توانند یک یا چند بارداری را تحت نظارت پزشکی در بیمارستان‌های خصوصی و مطب پزشکان خاتمه دهند. مراقبین سلامت از گروه‌های اعتقادی مختلف، آماده ارائه خدمات سقط جنین در ازای دریافت غرامت پولی (دیه)[۱۹] هستند که مقدار آن بستگی به وضعیت تأهل و سن زن و اینکه در هفته چندم بارداریست، دارد. از این رو، جرم‌انگاری سقط جنین، زنان را از خاتمه بارداری منصرف نمی‌کند، بلکه نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی و همچنین، تفکر و محدودیت‌های مردسالارانه محلی[۲۰] را تقویت می‌کند.
سقط جنین در مراکش نیز، مانند لبنان، غیرقانونی است. با این حال، ایرنه کاپلی[۲۱] نشان می‌دهد که این کار به طور گسترده توسط ارائه دهندگان محلی خدمات سلامت انجام می‌شود. اما با وجودی که زنانی که توانایی پرداخت هزینه مراقبت‌های [پزشکی پس از] سقط جنین را دارند، به راحتی می‌توانند در شهرهای اصلی مراکش از این خدمات استفاده کنند، زنان مجرد و حاشیه‌نشین ممکن است توان پرداخت هزینه به پزشک برای انجام سقط جنین را نداشته باشند. بنابراین، بسیاری از این زنان سعی می‌کنند از طریق روش‌های کم و بیش سنتی، از جمله داروهای گیاهی، روش‌های مکانیکی، و ترکیبی از بیوداروهای مختلف، سقط جنین کنند. بیشتر زنانی که کاپلی با آنها مصاحبه کرده است، مجبور شده بودند به بارداری خود ادامه دهند، اما مورد حمایت سازمان‌های غیردولتی مراکشی که از مادران مجرد مراقبت می‌کنند، قرار داشتند؛ مقوله ای که در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است. کاپلی معتقد است که سازمان‌های محلی یک گفتمان اخلاقی جدید درباره سقط جنین تولید کرده‌اند که به موازات ممنوعیت‌های قانونی وجود دارد. اگرچه مفهوم حقوق جنسی و باروری در مراکش مطرح شده است، اما سقط جنین بخشی از این حقوق محسوب نمی‌شود. علاوه بر این، دولت مادران مجرد را به عنوان یک گروه خاص قبول ندارد، زیرا قانون نسب خارج از ازدواج را به رسمیت نمی‌شناسد و تمایلات جنسی پیش از ازدواج از نظر اجتماعی و قانونی ممنوع هستند.
در همه کشورهای مورد بررسی، طبقه اجتماعی، وضعیت تأهل، درآمد، سن و تحصیلات، نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این عوامل ممکن است تعیین‌کننده امکان دسترسی به مراقبت‌های [پزشکی پس از] سقط جنین باشند یا در مواردی که سقط جنین قانونی است، در تعیین نوع تسهیلاتی که زنان می‌توانند به آن مراجعه کنند و در نتیجه، نوع تجربه‌ای که دارند، مؤثر باشند. شهاوی نشان می‌دهد که دسترسی به سقط جنین برای زنان فلسطینی به وضعیت اجتماعی-اقتصادی زن و سکونت او در اورشلیم، کرانه باختری یا غزه بستگی دارد.
از آنجایی که سقط جنین بر اساس قوانین فلسطین غیرقانونی است و در سرزمین‌های اشغالی فلسطین بسیار محدود شده است، زنان فلسطینی مجبور می‌شوند برای سقط جنین به بیمارستان‌های اسرائیلی یا کلینیک‌های خصوصی گران قیمت فلسطینی مراجعه کنند یا به دست خود بارداری را خاتمه دهند. با وجودی که کلینیک‌ها و بیمارستان‌های اسرائیلی یک گزینه عالی برای گروه محدودی از زنان فلسطینی هستند، استفاده از این گزینه، پیامدهای اخلاقی و سیاسی شدیدی برای فلسطینیان دارد و شرایط سقط جنین را پیچیده می‌کند. موانع دسترسی به سقط جنین در شرایط اشغال، نه تنها جغرافیایی و مالی، بلکه روانی و سیاسی نیز هستند. بنابراین، هم محدودیت‌های قانونی و هم تأثیر منفی اشغال بر سفر آزادانه، موانع پیچیده‌ای را ایجاد می‌کند که زنان فلسطینی هنگام جستجوی خدمات سقط جنین باید از آن عبور کنند.
سرمایه اقتصادی و اجتماعی زنان در ترکیه و تونس که کاهش منابع مالیِ نظام مراقبت‌های سلامت، دسترسی زنان به خدمات سقط جنین در بخش دولتی را محدود کرده است نیز بسیار مهم است. علاوه بر این، افزایش قدرت احزاب اسلام‌گرا و عقاید محافظه‌کار اسلامی[۲۲] که در منطقه مِنا در جریان است، به تقویت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی که روابط جنسی خارج از ازدواج را محکوم می‌کنند و به زنان نقش‌های سنتی همسر و مادر را می‌دهند، کمک می‌کند. هم در تونس و هم در ترکیه، این گفتمان‌ها بر نگرش و عملکرد مراقبین خدمات سلامت تأثیر گذاشته و برخی از آنها شروع به امتناع از ارائه خدماتی که باید ارائه کنند، کرده‌اند.
عایشه دایی[۲۳] در مقاله خود بر این نکته تأکید می‌کند که چطور تفکرات نئولیبرالی در از بین بردن رفاه همگانی ترکیه نقش داشته و منجر به ایجاد ساختار جدیدی در سیستم مراقبت‌های سلامت شده است. اصلاحات اقتصادی، اقدامات حرفه‌ای پزشکان در حوزه مراقبت‌های جنسی و باروری را عمیقاً متحول کرده‌اند و به عنوان مثال، میزان دسترسی به روش‌های پیشگیری از بارداری و امکان سقط جنین در بخش دولتی را کاهش داده‌اند. دایی نشان می‌دهد که چگونه این اصلاحات، همراه با اصلاحات نئولیبرالی، حقوق جنسی و باروری زنان را از بین برده و یک گفتمان پروناتالیستی و ملی‌گرا را ترویج می‌کنند.
در تونس، بحران اقتصادی و ظهور نیروهای اسلام‌گرا و محافظه‌کار باعث شده است که سقط جنین خودخواسته -که از سال ۱۹۷۳ قانونی شده است- در بخش عمومی به طور فزاینده‌ای دشوار شود. ایرنه مافی و ملیکا افس[۲۴] مسیر سقط جنین هفت زن را در یک بیمارستان بزرگ دولتی در پایتخت بررسی کردند تا محدودیت‌های قانونی، اجتماعی، اقتصادی و پزشکی که زنان فقیر با آنها دست به گریبان هستند آن هم در تنها کشور عربی که سقط جنین در آن قانونی‌ست را به تصویر بکشند. آنها به تأثیرات متناقض فرآیند دموکرات‌سازی[۲۵] در دوران پس از انقلاب تأکید می‌کنند که به جای توسعه حقوق جنسی و باروری زنان، باعث کاهش آنها شده است.
قانونی کردن سقط جنین، راه حلی برای تمام مشکلات زنان نیست، اما برای پیشبرد حقوق جنسی و باروری زنان در منطقه مِنا اهمیت دارد. از زمان برگزاری ICPD در قاهره در سال ۱۹۹۴، ۵۲ کشور در سراسر جهان قوانین خود را تغییر داده‌اند تا امکان دسترسی بیشتر به سقط جنین فراهم شود. اما تنها سه کشور مِنا در این فهرست قرار دارند؛ امارات متحده عربی (در سال ۲۰۱۴)، مراکش (در سال ۲۰۱۷)، و ایران (در سال ۲۰۰۴) شرایطی را که تحت آن زنان مجاز به سقط جنین هستند، توسعه دادند تا در صورت بروز اختلالات جنینی نیز زنان بتوانند سقط جنین را انجام دهند[۲۶]. به ندرت سقط جنین در صدر دستور کار جنبش‌های محلی زنان قرار می‌گیرد. احتمالاً این امر، ناشی از ترسی است که این جنبش‌ها از واکنش‌های متقابل دارند، هم از سوی دولت‌ها که اغلب به طور صریح یا ضمنی به دنبال کسب مشروعیت از اسلام هستند و هم از جانب بخش‌های محافظه‌کار جوامع که اغلب هدفشان کنترل و محدودکردن زنان و دختران به نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای است. از آنجا که در حال حاضر موج جدیدی از قیام‌های مردمی، منطقه مِنا (به ویژه در الجزایر، عراق، لبنان و سودان) را فرا گرفته است، امروز می‌تواند زمانی حیاتی برای اولویت قرار دادن حقوق جنسی و باروری زنان در دستور کار سیاسی باشد.
منابع:
Maffi I, Tønnessen L. The Limits of the Law: Abortion in the Middle East and North Africa. Health Hum Rights. 2019 Dec ;21(2): 1-6.
[۱] Irene Maffi and Liv Tønnessen
[۲] International Conference on Population and Development
[۳] good health and wellbeing
[۴] Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa
[۵] Maputo Protocol
[۶] Beji Essebsi
[۷] Sarrah Shahawy, https://www.hhrjournal.org/۲۰۱۹/۱۲/the-unique-landscape-of-abortion-law-and-access-in-the-occupied-palestinian-territories/
[۸] Fragile States Index
[۹] Fund for Peace
[۱۰] modern reproductive subjectivities
[۱۱] punitive
[۱۲] Pronatalist policies
[۱۳] Basim Musallam
[۱۴] https://www.hhrjournal.org/volume-۲۱-issue-۲-december-۲۰۱۹/
[۱۵] (de)criminalization
[۱۶] Samia al-Nagar
[۱۷] Hippocratic disobedience
به نظر می رسد این اصطلاح به معنای نافرمانی براساس قسم‌نامه بقراط که همان قسم نامه پزشکی است باشد. لیو تونسن و سامیه النجار درباره این واژه چنین توضیح داده‌اند: ما اصطلاح «نافرمانی بقراطی» را ابداع کرده‌ایم تا نحوه نافرمانی پزشکان سودانی از سیاست‌های دولت برای محافظت از بیماران در برابر پیگرد قانونی را نشان دهیم. مفهوم نافرمانی بقراطی با الهام از انواع مختلف نافرمانی مدنی رونالد دورکین و مفهوم «زیرزمین بقراطی» رابرت مکولی به دست آمده است و به این معناست که فرد با هدف حمایت از گروه آسیب‌پذیر از انجام کاری امتناع می‌کند که قانون از او به دلایل سیاسی-اخلاقی می‌خواهد. (م رجوع کنید به مقاله https://cdn۱.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/۲۴۶۹/۲۰۱۹/۱۲/Tonnesen.pdf)
[۱۸] Zeina Fathallah
[۱۹] monetary compensation
[۲۰] local patriarchal logics and constraints
[۲۱] Irene Capelli
[۲۲] Islamic conservative repertoires
[۲۳] Ayse Dayi
[۲۴] Malika Affes
[۲۵] democratization
[۲۶] اشاره به قانون تک ماده‌ای سقط جنین درمانی دارد که در سال ۱۳۸۴ تصویب و ابلاغ شد. طبق ماده واحده این قانون:
«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
اما هم اکنون این شرایط در ایران با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی با عقب‌گرد مواجه است. (م)
منبع: بیدارزنی
