اعتصاب زنان لهستانی علیه قانون محدودسازی حق پایان خودخواسته بارداری
تُنگِ تَنگِ بدن
۱۶ اسفند ۱۴۰۰
محدودیت‌های قانون: سقط جنین در خاورمیانه و شمال آفریقا
۱۷ اسفند ۱۴۰۰
زاگاه- در ماه اکتبر ۲۰۲۱، براساس حکم دادگاه قانون اساسی در لهستان، سقط جنین به جز در موارد تجاوز، زنای محارم و خطر جانی برای زن، مغایر قانون اساسی شناخته و ممنوع شد. این دادگاه مهم‌ترین بند در قانون سقط جنین در لهستان را لغو کرد. دادگاه در توجیه رای خود برای منع سقط جنین که روز چهارشنبه منتشر شد ، استدلال کرد که «کودک متولد نشده یک انسان است» و بنابراین طبق قانون اساسی لهستان که حق زندگی را تضمین می‌کند، مستحق حمایت است.طبق قانون پیشین که در سال ۱۹۹۳ تصویب شده بود، نقص فیزیکی جنین نیز از علل مجاز سقط جنین به حساب می‌آمد که با تصویب قانون جدید حذف شد. این در حالی است که تنها دو درصد از سقط جنین‌های قانونی در لهستان مربوط به موارد تجاوز، تجاوز محارم و خطر جانی برای زن و ۹۸ درصد به علت نقص‌های جنینی است.
در کشوری با ۳۰ میلیون جمعیت، پیش از قانون جدید، سالانه تنها ۲۰۰۰ سقط جنین به صورت قانونی انجام می‌شد. فعالان حقوق زنان تخمین می‌زدند که سالانه ۲۰۰ هزار سقط جنین بر روی زنان لهستانی به طور غیرقانونی یا در کشورهای دیگر صورت می‌گیرد. سال گذشته ۱۰۷۴ مورد از ۱۱۰۰ سقط جنین انجام‌شده در لهستان به دلیل نقوص فیزیکی جنین بوده است و که حالا ممنوع شده است. حکم دادگاه قانون اساسی بازخورد گسترده‌ای در لهستان و اروپا داشت. کمیساریای حقوق بشر شورای اروپا این تصمیم را محکوم و این روز را روزی هولناک برای حقوق زنان عنوان کرد. «کامیلا فرنک»، وکیل یک سازمان مستقل لهستانی که حامی زنانی است که از دسترسی به سقط جنین امن و قانونی محروم مانده‌اند، می‌گوید: «بدترین اتفاق ممکن رخ داده است. این مجازاتی وحشتناک است که می‌تواند زندگی هزاران زن و هزاران خانواده را نابود کند.»
هم‌دستی کلیسا و راست‌گرایان
فعالان حقوق زنان در لهستان معتقدند که این حکم دادگاه، راه برای ممنوعیت کامل سقط جنین در لهستان توسط قانونگذاران حزب راستگرای قانون و عدالت هموار شده است. نمایندگان حزب حاکم از سال گذشته کارزاری را برای محدودسازی سقط جنین آغاز کردند و سرانجام موفق شدند از طریق قضاتی که خود در دادگاه منصوب کرده بودند، تلاش‌های خود را به نتیجه برسانند. «کریستینا پولویکز»، یکی از قضات تازه گماشته شده، از نمایندگان پارلمان است که خود درخواست بررسی مسئله سقط جنین را به دادگاه قانون اساسی امضا کرده است و حالا در جایگاه قاضی به آن رای مثبت داده است. به همین دلیل مشروعیت این دادگاه و تصمیماتش مورد مناقشه جدی است بویژه آنکه حزب حاکم قضات پیشین را به طور غیرقانونی از رده خارج کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز نسبت به روند و نقض حاکمیت قانون در لهستان ابراز نگرانی کرده است.[۱]
قانون لهستان پیش از این تصمیم هم سختگیرانه‌ترین قانون اروپا در خصوص سقط جنین بود. کلیسای لهستان و روحانیون این کشور حزب قانون و عدالت را در راستای تصوی قوانین سخت‌گیرانه‌تر در خصوص سقط جنین ترغیب و حمایت کرده‌اند. اگرچه جامعه لهستان مذهبی و این کشور پیرو کلیسای کاتولیک رم است، اما نظرسنجی‌ها طی سالیان گذشته نشان می‌دهند که اکثریت مردم این کشور با وضع قوانینی که موجب محدودیت بیشتر سقط جنین می‌شود، مخالفند. یک نظرسنجی که توسط Ipsos در سال ۲۰۱۹ انجام شده نشان داد که ۵۳ درصد از مردم لهستان(۵۷ درصد زنان و ۳۵ درصد مردان) از حق سقط جنین به درخواست زن تا هفته دوازدهم بارداری حمایت می‌کنند. ۳۵ درصد مخالفند و باقی نظری ندارند. نظرسنجی دیگری که پس از صدور رای جدید و در روز ۲۸ اکتبر صورت گرفت ۲۲ درصد از حق سقط جنین را بدون قید و شرط حمایت کردند و ۶۲ درصد تنها در شرایط و موارد خاص آن مجاز دانستند و ۱۱ درصد معتقد بودند به طور کامل باید ممنوع شود. در ماه اکتبر ۴ نظرسنجی دیگر انجام شدند که نشان می‌دهد ۶۴ تا ۷۳ درصد مردم لهستان با تصمیم جدید دادگاه مخالفند.
اعتراضات خیابانی بی‌سابقه در لهستان
در پی این تصمیم در روز ۲۲ اکتبر، هزاران نفر در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند. این بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی پس از شورش‌های سال ۱۹۸۹ و پایان حکومت کمونیستی در لهستان بود. در ورشو، پایتخت لهستان حدود صدهزار نفر تجمع کردند، پلاکارد بالا بردند و شعار دادند: «ممنوعیت سقط جنین، تبعیض علیه قشر فرودست»، «آزادی، برابری، سقط جنین اختیاری»، «من فکر می‌کنم، حس می‌کنم، تصمیم می‌گیرم» و … . این اعتراضات در حالی شکل گرفت که به دلیل پاندمی در اغلب شهرهای لهستان گردهمایی بیش از ۱۰ نفر ممنوع شده بود. تعداد زیادی از نوجوانان هم در این تجمعات حضور پیدا کردند. در اولین ساعات صبح جمعه معترضان اطراف منزل معاون نخست‌وزیر که رهبر حزب عدالت و قانون است با پلیس درگیر شدند. پلیس با گاز فلفل و خشونت فیزیکی با معترضان برخورد کرد. معترضان یکبار دیگر در نزدیکی این خانه جمع شدند و پلاکاردهایی با شعار «این جنگ است» و «دست‌هایت به خون آلوده است» بالا بردند.
اعتراضات خیابانی چندین روز به شیوه‌های مختلفی ادامه پیدا کرد. برای مثال شب ۲۳ اکتبر، در ۶۰ شهر لهستان مردم به خیابان‌ها آمده بودند. معترضیت در مراکز شهر، روبروی دفاتر حزب قانون و عدالت و دفاتر ادارات مذهبی هم‌چنین خانه‌های کنشگران و سیاستمداران راستگرای افراطی از جمله «کریستینا پولویکز» جمع می‌‌شدند. روز ۲۵ اکتبر مردم در کلیساهای کاتولیک تحصن کردند، پلاکارد به دست گرفتند و بروشورهایی با نماد فمینیستی توزیع کردند. بسیاری از کلیساهای سراسر کشور مورد حمله قرار گرفتند و آسیب دیدند. نیروهای شبه‌نظامی راستگرای افراطی با خشونت مردم را از کلیساها بیرون کردند. ملی‌گرایان در لباس‌های مشکی در مرکز ورشو به معترضین حمله کردند و البته توسط پلیس بازداشت شدند. پلیس اعلام کرد بسیاری از این افراد سلاح سرد به همراه داشتند. در در روز ۲۶ اکتبر ۱۵۰ شهر لهستان شاهد اعتراضات مردمی بود. در آمستردام، آتن، بلگراد، برلین، بریستول، بودایست، شیکاگو، دوبلین، ادینبرو، گلاسگو، هامبورگ، کیو، لیدز، لیسبون، لندن و بسیاری از دیگر شهرهای دنیا نیز تجمعاتی در مقابل سفارت لهستان در اعتراض به رای جدید برگزار شد.
اعتصاب سراسری زنان
کنشگران فمینیست مدافع حق پایان خودخواسته بارداری فراخوان «اعتصاب عمومی زنان» را دادند و توانستند بیش از ۴۰۰ هزار زن را در سراسر کشور به مشارکت در اعتصاب جلب کنند. اعتصاب زنان در روز ۲۷ اکتبر لیستی از مطالبات خود را منتشر کرد: «اصلاح وضعیت دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی، اختصاص بودجه بیشتر برای سلامت و درمان، سقط جنین قانونی و امن، آموزش جنسی عمومی و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، توقف تخصیص بودجه دولتی برای کلیسای کاتولیک، توقف فعالیت نهادهای مذهبی در مدارس و … از جمله این مطالبات بود. روز ۲۸ اکتبر، اعتصاب ملی زنان تحت عنوان «من سر کار نمی‌روم» عملی شد. بسیاری از کارفرمایان و محیط‌های کاری به کارکنان خود مرخصی دادند تا در این تظاهرات شرکت کنند. دانشگاه‌ها نیز به این اعتصاب پیوستند و رسانه‌های محلی در حمایت از اعتراضات سرمقاله نوشتند و تولید محتوا کردند. پس از اینکه تعدادی از دانشگاه‌های کلاس‌های خود را برای شرکت در اعتراضات تعطیل کردند، وزیر علوم هشدار داد که بودجه دانشگاه‌هایی که تجمعات را تشویق و تسهیل می‌کنند را قطع خواهد کرد. Maja Wojcikowska از سازماندهندگان اعتراضات در مصاحبه‌ای گفته است: «من با دختری ۲۴ ساله حرف زدم که می‌گفت طی روزهای اخیر به جز اعتراض هیچ کار دیگری نکرده است. انرژی و شوری باورنکردنی حاضر و است و ما آن را هدر نخواهیم داد.»
«آنا رابزوک»، طراح گرافیک، که به همراه پراتنرش در این تظاهرات شرکت کرده می‌گوید: «احساس ناچیز بودن می‌کنم» و روی پلاکاردی که به دست دارد نوشته شده: «انسان به جنین اولویت دارد.» یافته‌های یکی از نظرسنجی‌های ماه اکتبر نشان داد که ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان حامی این اعتراضاتند و ۴۳ درصد مخالف آن. «مارتا لمپارت» از سازماندهندگان اعتصاب زنان مدتی بعد توسط سیستم قضایی به توهین به پلیس و مخاطره انداختن سلامت عمومی در دوران کرونا متهم شد که می‌تواند مجازاتی از ۶ ماه تا ۸ سال حبس به دنبال داشته باشد. او هم‌چنین متهم شده که حمله و آسیب فیزیکی به کلیساها را تحسین کرده است. لمپارت به آسوشییتدپرس گفته که این اتهامات و کرونا و سلامت مردم بهانه است و آنها صرفا قصد سرکوب اعتراضات را داشته‌اند. معاون نخست‌وزیز که دبیر حزب عدالت و قانون است، پیش‌تر دستور داده بود که با فراخوان‌دهندگان که «جان و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند» برخورد قانونی صورت بگیرد.
به اجرا درآمدن قانون جدید
احکام دادگاه قانون اساسی به محض صدور لازم‌الاجرا هستند. اما مواردی هم بوده که به دلایل سیاسی میان صدور حکم و اجرای قانون وقفه افتاده است. در روز ۳ نوامبر دولت اعلام کردم که اجرایی شدن این حکم را به تعویق می‌اندازد. به نظر می‌رسید این وقفه به دلیل مخالفت‌های شدید و گسترده رخ داده است. تصور می‌شد دولت از حجم تظاهرات و خشم عمومی ترسیده و قصد عقب‌نشینی دارد. رئیس‌دفتر نخس‌وزیر به رسانه‌ها گفته بود: «خوب است که کمی زمان بگیریم و گفت‌وگو کنیم تا جایگاه جدیدی در این وضعیت پیدا کنیم. وضعیتی بسیار دشوار که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است.»
در این دوران تعلیق پزشکان سردرگم بودند و نمی‌دانستند آیا تا روز بعد انجام سقط جنین قانونی باقی می‌ماند یا نه. به گفته رسانه‌های محلی، برخی از بیمارستان‌ها پیشگیرانه به پزشکان خود دستور دادند که از عمل سقط جنین برای موارد نقص فیزیکی خودداری کنند چون مشخص نیست چه عواقبی در انتظارشان است. علی‌رغم تمامی اعتراضات، در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱، دولت اعلام کرد که قانون جدید به اجرا گذاشته می‌شود. این خبر دوباره معترضین را به خیابان‌ها کشاند. مارتا لمپارت در فراخوانی اعلام کرد: «ما همه را به خیابان دعوت می‌کنیم. خواهش می‌کنم از خانه بیرون بروید تا با هم حرف بزنیم و کارستان رقم بزنیم.» رهبران جنبش اعتصاب سراسری زنان به خیابان آمدند و پیرو فعالان جنبش مبارزه برای حق سقط جنین در آرژانتین که چندی پیش به پیروزی تاریخی دست پیدا کرده بودند، از شال و نمادهای سبز بر سر و گردن خود آیختند. در شهرهای مختلف مردم دوباره دست به اعتراض زدند و مخالفت خود را با قانون جدید اعلام کردند. شهردار ورشو نیز در یک توئیت مخالفت خود را با تصمیم جدید اعلام کرد و زنان لهستانی را به تظاهرات خیابانی فراخواند. اما در نهایت قانون به اجرا گذاشته شد.
آغاز نابودی حقوق بنیادین در اروپا
«نیل داتا»، دبیر مجمع سلامت جنسی و باروری پارلمان اروپا در مقاله‌ای که برای Open Democracy نوشته، از گسترش چنین تصمیماتی در سطح اروپا ابراز نگرانی کرده است. او معتقد است لهستان دارد به عنوان آزمونی برای به اجرا گذاشتن ایده‌های ارتجاعی در کشورهای دیگر عمل می‌کند. روزنامه‌نگاران تحقیقی فاش کرده‌اند که سازمان کاتولیک Ordo Iuris که پشت قانون جدید در لهستان و دیگر دستورکارهای محافظه‌کارانه در این کشور بوده، توانسته سازمان‌های تحت حمایت خود را در سراسر اروپا گسترش بدهد. این سازمان‌های در کشورهای خود شروع به سنجش سیاست‌های اولترا محافظه‌کارانه هستند. برای مثال در کرواسی مسئله کنوانسیون استانبول و در استونی رفراندوم در زمینه حقوق دگرباشان. روزنامه‌نگاران هم‌چنین فاش کرده‌اند که Ordo Iuris میلیون‌ها دلار برای جذب متحدان خارجی خود هزینه کرده است.
داتا معتقد است آنچه در لهستان شاهد هستیم تنها آغاز ماجراست: «آغاز نابودی حقوق بنیادین به واسطه فرآیندها و رویه‌های شبه حقوقی که ابتدا زنان را هدف قرار می‌دهد، سپس اقلیت‌های جنسی و بعد از آن تمامی گروه‌ها را درگیر و متاثر می‌کند. این آغاز صدور محافظه‌کاری لهستان به بیرون مرزهاست. به یمن شبکه بین‌المللی Ordo Iuris، آنچه در لهستان اتفاق می‌افتد، در لهستان باقی نخواهد ماند.» داتا هشدار می‌دهد که اگر اروپایی‌ها برای حاکمیت قانون قد علم نکنند و از اعتراضات مردم شجاع لهستان حمایت نکنند، دیگر کشورهای اروپا نیز سرنوشتی مشابه خواهند داشت.
منابع:
https://www.opendemocracy.net/en/5050/four-reasons-why-polands-war-on-abortion-should-scare-you/
https://www.nytimes.com/2021/01/27/world/europe/poland-abortion-law.html
https://www.nytimes.com/2020/10/30/world/europe/poland-abortion-women-protests.html
پانوشت:
[۱] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367
