از قانونی که به زنان بی‌احترامی می‌کند تبعیت نکنیم
چگونه برنامههای ردگیری قاعدگی میتوانند به جرم‌انگاری زنان کمک کنند
۰۶ تیر ۱۴۰۱
سقوط ماه
۲۲ تیر ۱۴۰۱
نویسنده: مونا الطحاوی
زاگاه- در سال ۱۹۹۶، من باردار بودم و در مصر که سقط جنین تحت هر شرایطی ممنوع و از این جهت یکی از سخت‌گیرترین کشورهای جهان برای زنان است، به سقط جنین نیاز داشتم. دوست‌پسر آن زمانم توانست از طریق پسرعمویش -که دوست‌دخترش چندسال قبل سقط جنین انجام داده بود-، نام یک پزشک زنان را پیدا کند که این کار را انجام می‌داد.
باهم به کلینیک رفتیم، هرگز آن لحظه را فراموش نمی‌کنم. من به آکواریوم خالی اتاق خیره شده بودم و حرفی نمی‌زدم تا اینکه دکتر آماده شد تا ما را ببیند. کنجکاو بودم که آیا منشی می‌دانست چرا ما آنجاییم؟ در همان حال تلاش می‌کردم به اینکه او چه قضاوتی درباره من دارد، فکر نکنم!
«می‌توانم همین الان انجامش دهم! ۴۰۰ پوند بپردازید (حدود ۱۰۷ دلار) و می‌توانم کار را همین حالا تمام کنم. اتاق جراحی اتاق بعدی است. زیاد طول نمی‌کشد.» دکتر مرد اینها را بلافاصله بعد از اینکه من و دوست‌پسرم را دید، گفت. به او گفتم که ترجیح می‌دهم در روزهای آینده مراجعه کنم. روز بعد دوباره برگشتیم، ۴۰۰ پوند پرداخت کردم و یک سقط جنین امن و «غیرقانونی» انجام دادم.
برای نقض قانون در مصر، می‌توانستم ۶ ماه تا ۳ سال به زندان فرستاده شوم. دکتر می‌توانست با مجازاتی تا ۱۵ سال زندان مواجه شود. دوست‌پسرم و پسرعمویش هم می‌توانستند به دلیل کمک کردن به من با حکم زندان مواجه شوند. چندماه بعد از سقط جنین خود، اطلاعات دکتر را به یکی از دوستانم دادم. او نیاز داشت که به بارداری ناخواسته‌اش پایان دهد. بخاطر کمک به او حتی می‌توانستم با حکم زندان طولانی‌تری مواجه شوم.
غیرقانونی بودن سقط جنین، آن را از بین نمی‌برد و یا حتی میزان آن را کاهش نمی‌دهد، بلکه تنها آن را برای افراد محروم و آسیب‌پذیری که ناخواسته باردار شده و میخواهند به آن خاتمه دهند، خطرناک و کشنده می‌کند. من و دوستم این امکان را داشتیم که ویزیت دکتر را پرداخت کنیم و سقط جنین امن و «غیرقانونی» داشته باشیم. تعداد بی‌شماری از زنان در مصر اما امکان پرداخت چنین مبلغی را ندارند و به جایش ناچارند سقط جنین غیرامن انجام دهند که می‌تواند به قیمت سلامتی و یا زندگی‌شان تمام شود.
من از گیومه استفاده می‌کنم چرا که تلاش حکومت برای کنترل رحمم را نمی‌پذیرم. وقتی به‌سقط خودخواسته جنین من مربوط شود، قدرت دولت برای قانونی یا غیرقانونی اعلام کردن مسائل را قبول نمی‌کنم.
دقیقا همین بی‌توجهی به قوانینی که خودمختاری بدنی ما را سلب می‌کند، باعث شد تا پیش از آنکه دادگاه عالی در پرونده «جین رو» در سال ۱۹۷۳ سقط جنین را قانونی اعلام کرد، در شیکاگو یک شبکه زیرزمینی از زنان با اسم رمز «جین» شکل بگیرد که سقط جنین امن، غیرقانونی و مقرون به صرفه را برای زنان فراهم می‌کرد. «یک تعهد فلسفی از سمت ما وجود داشت، برای نافرمانی از قوانینی که به زنان بی‌احترامی می‌کرد.» این جمله را یکی از اعضای این شبکه به نام جودی، در فیلم «جین» می‌گوید.
چهارسال بعد از سقط جنین غیرقانونی‌ام در مصر، یک سقط جنین قانونی در آمریکا داشتم. جایی که دادگاه عالی حالا «رو در برابر وید» را باطل کرده و به حمایت فدرال از سقط جنین پایان داده است. دادگاه عالی که مملو از متعصبان مذهبی است و وظیفه دارد به خواست محافظه‌کاران دست راستی که ۵۰ سال است برای رسیدن به این لحظه تلاش کرده‌اند تن دهد، شایسته هیچ احترامی نیست. متعصبان مذهبی برتری‌طلب سفیدپوست و مشغول ساخت یک حکومت دینی که از دموکراسی سوءاستفاده کرده‌اند تا با از بین بردن حق سقط جنین، دموکراسی را به زانو درآورند- حقی که اکثر آمریکایی‌ها از آن حمایت می‌کنند- شایسته هیچ احترامی نیستند.
«من یاد گرفتم که گاهی باید در مقابل اقتدار نامشروع ایستاد و گاهی قوانین ناعادلانه‌ای وجود دارد که باید به چالش کشیده شود.» اینها را هیتر یوث یکی از اعضای گروه جین می‌گوید. شبکه جین باوجود یک «اقتدار نامشروع» قوی شامل «قانونگذار ایالت ایلینوی که سقط جنین را غیرقانونی کرد، کلیسای کاتولیک که آن را محکوم کرد و اوباش شیکاگو که از آن سود بردند»، برای حدود یازده هزار زن خدمات سقط جنین فراهم کرد.
همانطور که همسر وکیل یکی از اعضای جین اشاره می‌کند، به احتمال زیاد کار مخفیانه این گروه به این دلیل به حال خود رها شد که همسران، دختران و معشوقه‌های پلیس‌ها و حتی یکبار یک زن پلیس، برای سقط جنین به شبکه جین مراجعه می‌کردند. اینکه چطور مجریان قانون به دنبال دستگیری زنان افتادند هم جالب است. دو زن به مرکز پلیس شیکاگو رفتند و گفتند عروسشان قصد دارد برای سقط خودخواسته جنین اقدام کند و به پلیس فشار آوردند که آنها را از «ارتکاب گناه» متوقف کنند. همانطور که یکی از کاراگاهان قتل که عملیات علیه زنان جین را انجام داد توصیف کرده، تقریبا همه کسانی که در اداره پلیس شیکاگو به این یورش ناگهانی فکر می‌کردند، کاتولیک ایرلندی بودند.
هفت زن از شبکه جین به تبانی برای انجام سقط جنین متهم شدند که آنها را در معرض ۱۱۰ سال زندان قرار می‌داد. وکیل آنها که می‌دانست «رو در برابر وید» در دادگاه عالی در حال رسیدگی است، تقاضای توقف دادگاه را داد. سپس تصمیم دادگاه عالی که سقط جنین را قانونی اعلام کرد، همه اتهامات آنان را از بین برد.
این وظیفه پلیس و یا قانون نیست که «گناه» را متوقف کند. اما متعصبان مذهبی سفیدپوست در آمریکا، با حمایت دادگاه عالی، قانون را به خدمت دین‌سالاری خود درآورده‌اند. پیش از اینکه دادگاه عالی تصمیم خود را در مورد «رو برابر وید» اعلام کند، اوکلاهاما سخت‌ترین قوانین علیه سقط خودخواسته جنین را تصویب کرد و به اولین ایالتی تبدیل شد که سقط خودخواسته جنین را تقریبا در همه موارد ممنوع اعلام کرده است. این قانون درست مثل مصر است که سقط جنین به جز در موارد بسیار معدودی ممنوع است.
در سپتامبر ۲۰۱۰ من یک واحد جنسیت و رسانه در خاورمیانه را در دانشگاه اوکلاهاما تدریس می‌کردم. ما یک فیلم لبنانی به نام «کارامل» به کارگردانی و بازیگری «نادین لابکی» که صاحب یک آرایشگاه در بیروت بود و دوستان و همکارانش برش‌هایی از تجربیات زنان لبنانی را به تصویر می‌کشیدند، تماشا کرده بودیم.
یکی از دوستان نادین درست قبل از عروسی، تحت عمل ترمیم بکارت قرار گرفت چون میترسید اگر داماد متوجه باکره نبودنش بشود، از ازدواج با او سر باز بزند. در ابتدا چندتن از دانشجویان گفتند که برایشان هولناک است که باکرگی هنوز چنین مساله مهمی است. من به آنها یادآوری کردم که تا همین اواخر، در ایالات متحده هم مساله مهمی بوده است و سپس زنی دستش را بالا برد و چیزی گفت که همه ما را اندوهگین کرد: «فقط می‌خواهم همه بدانند که من برای پدرم تعهد پاکدامنی امضا کرده‌ام.»
این روایت مربوط سال ۲۰۱۰ بود. باکرگی فقط مساله‌ای مختص لبنان نبود. همانجا توی کلاس کنار ما بود. اوکلاهاما به این کارش ادامه داد. من به‌شوخی می‌گفتم که رفتن به اوکلاهاما شبیه رفتن به خاورمیانه است؛ ترکیب مشابهی از تعصب و سیاست محافظه‌کارانه. روزی که اوکلاهاما تبدیل به اولین ایالتی شد که سقط جنین را غیرقانونی اعلام کرد، من به ایرلند رسیده بودم تا در یک فستیوال ادبی سخنرانی کنم. اگر اوکلاهاما، خاورمیانه را به یاد من می‌آورد، که از قوانین و سیاست‌های مردسالارانه خود خشنود است، ایرلند خطرات تئوکراسی را نه در انکار، که آشکارا دیده بود.
در طول هفت سال گذشته، مردم ایرلند نه یک بلکه دو انقلاب را علیه دین‌سالاری کاتولیک به صحنه آورده‌اند. گذراندن موفقیت‌آمیز رفراندوم برابری در ازدواج در سال ۲۰۱۵ و در سال ۲۰۱۸ لغو متمم هشتم قانون اساسی. این متمم سقط جنین را ممنوع کرده و منجر به ایجاد سیلی از زنانی از طبقه برخوردار شده بود که هرساله راهی انگلیس می‌شدند تا بتوانند از خدمات سقط جنین که در کشور خودشان ممنوع بود، بهره‌مند شوند.
کمپین حق سقط جنین در ایرلند مدیون خشم عمومی در برابر مرگ یکی از زنانی بود که اجازه سقط جنین را در ایرلند دریافت نکرد. ساویتا هالاپاپاناوار، دندانپزشک اهل هند در سال ۲۰۱۲ و در ۳۱ سالگی براثر سپتی سمی درگذشت، عفونتی که او در طی سقط ناخواسته جنین و پس از آنکه پزشک از انجام کامل سقط جنین و خارج کردن تمام جنین از بدن او خودداری کرد، به آن دچار شد.
ممنوعیت سقط جنین مرگ‌آور و خطرناک است. یک پزشک بخش اورژانس به «جین‌ها» گفته بود که در بیمارستان کوک‌کانتی در شیکاگو، در بخش عفونت سقط جنین، روزانه ده تا پانزده نفر بستری می‌شوند که از عواقب ناشی از سقط جنین غیرقانونی رنج می‌برند. حالا که دادگاه عالی آماده می‌شود تا ایالات متحده را به این روزهای هولناک برگرداند، بیاید بطور جمعی این دعوت جودی از گروه جین‌ها را بپذیریم و متعهد شویم که «از قانونی که به زنان بی‌احترامی می‌کند، تبعیت نکنیم.»
همانطور که تئوکرات‌های سفید مسیحی کمر بسته‌اند تا حقی را که بیشتر مردم آمریکا از آن حمایت می‌کنند، پایمال کنند، دعوت هیتر بوث را بپذیرید. از خودتان سوال کنید چگونه در برابر اقتدار نامشروع ایستادگی می‌کنید و چگونه قوانین ناعادلانه را به چالش خواهید کشید.
پانوشت:
- این مطلب مونا الطحاوی پیش از حکم دادگاه عالی آمریکا علیه «رو در برابر وید» نوشته شده است، به همین خاطر تغییراتی در متن نسبت به متن اصلی وجود دارد.
منبع: feministgiant
