زاگاه- در روزهای اخیر بار دیگر بحثها پیرامون لزوم افزایش جمعیت در ایران و استفاده از تمامی ابزارها برای تشویق زوجها به فرزندآوری بیشتر شدت گرفته است. چند روز پیش آیتالله خامنهای در پیامی به نشست ستاد ملی جمعیت، از مجلس و دولت به خاطر چارهجویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت تشکر کرد و ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نیز در سخنانش گفت که باید برای افزایش و جوانسازی جمعیت از ظرفیت دانشگاهها در این موضوع استفاده شود و نباید کارهای موازی، اجرای این قانون را از مسیر اصلی خود خارج کند.
آنچه آیتالله خامنهای از آن به عنوان چارهجویی یاد میکند، ایجاد محدودیت و ممنوعیتهای بسیار در ارائه خدمات بهداشت باروری به زنان است. قانون «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» که سال گذشته در مجلس تصویب شد هرگونه توزیع رایگان یا یارانهای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ممنوع کرده است و هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانههای سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری منوط به تجویز پزشک شده است.
به دنبال آن حذف مراقبتهای غربالگری جنین از سطح یکِ مراقبتهای بهداشتی و درمانی باعث شده است تا از این پس پزشکان عمومی و ماماها امکان توصیه، پیشنهاد و آموزش به مادر در خصوص ناهنجاری احتمالی جنین را نداشته باشند و تنها پزشک متخصص بتواند این کار را انجام دهد. حال آنکه در بسیاری از مناطق کمبرخوردار، یا در شهرهای کوچک و روستاها، دسترسی به پزشک متخصص وجود ندارد و فقط پزشکان عمومی و ماماها، در مراکز بهداشتی و درمانی مستقر هستند. از طرفی شمار قابل توجهی از مردم حتی در شهرهای بزرگ نیز امکان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند. بنابراین با این دستورالعملِ حذف غربالگری از سطحِ یک مراقبت، آزمایشهای مربوطه از دسترس افراد فرودست، روستاییان و اشخاص دور از مرکز خارج میشود.
نگاهی به قانون جوانی جمعیت نیز نشان میدهد که در این قانون، از ماده ۵۶ تا ۶۵ تنها به مساله سقط جنین و مجازات مرتکبان آن پرداخته شده است. در واقع این قانون و طرحهای اجرایی در ماههای اخیر بیش از آنکه بتوانند جنبه تشویقی داشته باشند، بر تنبیه زوجهایی متمرکز شدهاند که به دلایل گوناگون آمادگی فرزندآوری را ندارند.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور چندی پیش با اشاره به آمار سقط جنین در ایران گفت که اکثریت موارد سقط جنین در ایران، مربوط به ازدواجهای رسمی است. او گفت: «سالانه حداقل ۳۷۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود که از این میزان ۹۵ درصد سقط القایی و خودخواسته است، برخلاف تصور عموم تنها ۴ درصد سقطها به دلیل روابط خارج از ازدواج است و ۹۶ درصد سقطها مربوط به ازدواجهای رسمی و مشروع است.» همین آمار نشان میدهد که مساله سقط خودخواسته جنین، طیفی گسترده از زنان را شامل میشود و سختگیریها در مورد آن، جان زنان را در معرض خطر قرار میدهد.
روزنامه شرق نیز چندی پیش در گزارشی بررسی کرده بود محدود شدن دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری، زنان در مناطق کمتر برخوردار را در معرض بارداریهای ناخواسته قرار میدهد و در نتیجه آمار سقط جنینهای غیرامن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از طرفی دیگر بسیاری از زنان فاقد شناسنامه و مدارک هویتی نیز که دسترسی رایگان به اقلام پیشگیری از بارداری ندارند، با تولد ناخواسته کودکانی مواجه خواهند شد که نمیتوانند مدرک هویتی داشته باشند.
مساله فرزندآوری این روزها در ایران بسیار پیچیدهتر از آن است که سیاستهای تشویقی و تنبیهی بتوانند به افزایش آن کمک کند. وضعیت اقتصادی سالهای اخیر، فقیر شدن جامعه و نامعلوم بودن آینده موانعی است که حتی زوجهایی که تمایل به فرزندآوری دارند را نیز میترساند. طبق گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار از حدود ۲۴ میلیون خانوار، زیر خط فقر هستند که حدود ۴۰ درصد جمعیت ایران است. پشتبامخوابی، اتوبوسخوابی، زندگی اشتراکی چند خانواده در یک خانه، اخباری است که گاهبهگاه در رسانهها به چشم میخورند. در تهران بنا بر آمار، ۴۰ درصد جمعیت اجارهنشین هستند و ۸۰ درصد زیر خط فقر مسکن زندگی میکنند. در چنین شرایطی، در میان موج پیدرپی تورم افسارگسیخته، حق باردار شدن و فرزندآوری نیز حقی است که از بسیاری افراد گرفته شده و کمتر به چشم میآید.
مریم که ۸ سال است ازدواج کرده میگوید: «در میان اطرافیانم، خیلیها را میشناسم که دوست دارند بچهدار شوند، اما با وضعیت فعلی هم از آینده خودشان و هم از آینده بچه میترسند. من واقعا بچه دوست دارم. همیشه دوست داشتم و دلم میخواسته مادر شوم. اما با وضعیت فعلی، فکر آینده بچه وحشتزدهام میکند. اینکه چطور میخواهم تأمیناش کنم. اگر فردا نتوانم اجاره خانه بدهم و بدون خانه بمانم چه؟ این فکرها مثل خوره دارند روحم را میخورند.»
مریم ادامه میدهد: «شرایط آدمهایی مثل من معمولا کمتر مورد بحث قرار میگیرد. یعنی آدمهایی که بچهدار شدن را دوست دارند، دلشان میخواهد تجربهاش کنند اما وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه طوری است که آنها را از حق فرزندآوری و باروری محروم میکند. راستش را بخواهید این وضعیت دشوار است. افسرده شدهام. احساس بیچارگی میکنم. اینکه هرگز نمیتوانم مادر باشم، غمگینم میکند. خیلی خیلی غمگینم میکند. چون من مادر شدن را دوست دارم اما آن چیزی که منعم میکند، وضعیتی است که دارم در آن زندگی میکنم. آینده خودم و بچهام را تاریک میبینم. بنابراین نمیتوانم چنین ریسکی کنم.»
او در مورد مشوقهایی که این روزها گفته میشود برای افزایش فرزندآوری در نظر گرفته شده است، میگوید: «همه میدانیم که این مشوقها حتی گوشهای از این ترس و نگرانی را پوشش نمیدهد. اصلا خندهدار است. وقتی قیمت اقلام غذایی ساعتی افزایش پیدا میکند و اجاره خانه سر به فلک کشیده، وام یک میلیونی بلاعوض که آنهم فقط میتواند در بورس خرج شود، چه کمکی میکند؟»
نرخ باروری در حال حاضر در کشور حدود ۱/۷ درصد است. صابر جباری، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در مصاحبه با جامجم گفته است که این نرخ باید حدود ۲/۵ درصد افزایش پیدا کند و برای رسیدن به این هدف تنها هفت سال فرصت است. او همچنین خبر داده است که تا چند ماه دیگر سامانه ثبت بارداری در کشور راهاندازی میشود؛ سامانهای که مشخصات همه مادران باردار در آن ثبت میشود تا جلوی بسیاری از مشکلات بارداری ازجمله سقط جنین و پایین بودن آمار زایمان طبیعی گرفته شود. این بدان معنی است که تا چندماه دیگر جرمانگاری از زنان بارداری که خواهان پایان دادن به بارداریشان هستند، ابعاد جدیتری پیدا میکند.
صداوسیما، دانشگاهها، دستگاههای دولتی و مقامات مختلف این روزها از هر تریبونی برای صحبت کردن از لزوم افزایش جمعیت و تشویق فرزندآوری استفاده میکنند، اما آنچه در تمامی این گفتگوها نادیده گرفته میشود، خواستههای زنان است. خواستههایی مانند امکانات رفاهی، بهداشتی و مراقبتی که میتواند شرایط را برای زنانی که تمایل به فرزندآوری دارند فراهم کرده و به سایر زنان نیز خدمات بهداشتی امن ارائه کند.