زنان با بدن و جانشان هزینه جوان شدن جمعیت را بپردازند

زاگاه- امروز اطلاعیه‌ای منتشر شده است که طی آن ارائه هرگونه وسایل پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت ممنوع شده و همچنین داروخانه‌ها موظف شده‌اند، این لوازم را تنها با نسخه پزشک و ماما در اختیار زنان قرار دهند. این اطلاعیه جدید که توسط سازمان غذا و دارو صادر شده است با استناد به ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آورده است که هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است و در بند دوم آمده که هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری باید با تجویز پزشک باشد.

طرح حمایت از خانواده و یا همان افزایش جمعیت، حالا به مرحله اجرایی رسیده است و قرار است زنان با بدن و جانشان هزینه جوان شدن جمعیت را بپردازند. در حالی که طی یکسال گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به ایرادات اساسیِ این طرح هشدار داده بودند و از افزایش میزان بارداری ناخواسته، سقط‌جنین‌های غیرایمن و خطرناک، افزایش بیماری‌های مقاربتی و تحمیل فرزندآوری به خانواده‌های کمتر برخودار که امکان تهیه لوازم پیشگیری و پرداخت هزینه‌های آن را ندارند، ابراز نگرانی کرده‌اند، با این حال این قانون به مرحله اجرا رسیده است.

در سطح شبکه‌های اجتماعی زنان به ابراز نگرانی از اجرایی شدن آن پرداخته‌اند. یکی از کاربران نوشته است: «من تازه ازدواج کردم. رفتیم درمانگاه شهر برای مشاوره همه‌چی رو توضیح دادن. گفتم پس راه‌های پیشگیری رو چرا نگفتید، گفتند به ما دستور دادند که نگیم و وسایل پیشگیری هم توزیع نکنیم.»

زنی دیگر نوشته: «من در شبکه بهداشت کار می‌کنم، یک ساله که اقلام رو جمع کردن و عملا چیزی به عنوان وسیله پیشگیری نداریم، حتی برای کسانی که پرخطر هستن و نباید باردار بشن، مثلا زوج تالاسمی که منع دارن برای باردار شدن.» یک ماما در تهران در گفتگو با زاگاه می‌گوید: « قیمت اقلام پیشگیری به شدت افزایش پیدا کرده و مثلا در حال حاضر هر عدد کاندوم ۳ هزار تومان است و یا قرص‌های پیشگیری از بارداری خارجی می‌تواند تا ورقی ۶۰۰ هزارتومان قیمت داشته باشد. »

او ادامه می‌دهد: «من به عنوان یک ماما و تجربه ۹ سال کار چه در حوزه بهداشت و درمان و چه در حوزه کاهش آسیب زنان، به تمام زنان توصیه می‌کنم اگر قصد بارداری ندارند به هیچ عنوان، بدون روش مطمئن رابطه جنسی برقرار نکنند چراکه علاوه بر تمام مسائل قانونی سقط و آسیب‌ها و عوارض جسمانی و هزینه‌های گزاف، در حال حاضر به دلیل قاچاق بودن داروهای سقط جنین موارد تقلبی زیادی توسط دلالان دارو به فروش می‌رسدکه علاوه بر ناکارآمدی و هزینه بالای آنها، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری برای فرد به جا بگذارند.»

درحالی که نگرانی از پیری جمعیت، یک مشکل جهانی است و بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند با ارائه بسته‌های تشویقی، زوج‌ها را به باردار شدن ترغیب کنند، در ایران سیاست افزایش جمعیت نیز قرار است بر پایه زور و اجبار و تشدید سلطه بر بدن زنان صورت بگیرد. همین چند روز پیش سایت اقتصاد ۲۴ با تهیه گزارشی به مقایسه بین طرح‌های حمایتی کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های شمال اروپا با ایران و پرداخت و نشان داد که سیاست‌های جمعیتی ایران تا چه حد تنبیهی و بدون قابلیت اجرا و بدون پشتوانه بوده است و در نتیجه ناکارآمد خواهد بود.

شبنم رحمتی (روزنامه‌نگار) نوشته است: « توزیع رایگان اقلام #پیشگیری_از_بارداری را در شبکه‌های بهداشت ممنوع کردند و فروش در داروخانه‌ها هم صرفا با تجویز پزشک امکان دارد. یعنی دسترسی #زنان محلات حاشیه‌ای که برای دریافت این وسایل به شبکه‌های بهداشت مراجعه می‌کردند را از بین بردند. برای جوانی جمعیت فروش لوازم پیشگیری از بارداری را ممنوع کردند. همه می‌دانند بزرگترین مانع فرزندآوری، ناامیدی و فقر اقتصادی است. با این کار، نه فقط بیماری‌های مقاربتی را افزایش می‌دهند بلکه زنان فقیر از دسترسی محروم می‌شوند چون ثروتمندان هر کالایی را در بازار آزاد پیدا می‌کنند.»