آغاز به کار سامانه ملی ثبت بارداری و نظارت دائمی بر زنان باردار

سعید کریمی معاون وزارت بهداشت و درمان روز گذشته اعلام کرد که سامانه ملی ثبت بارداری سالم راه‌اندازی و ابلاغ شده است. او گفته « در قالب این سامانه از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. به تدریج آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصصی و … به این سامانه وصل می‌شوند و اگر احیانا نیاز به غربالگری باشد، در این سامانه ثبت می‌شود و اگر نیاز به سقط درمانی باشد، در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم تا این جنین‌ها از دست نروند و بتوانند به جمعیت سالم کشور اضافه شوند.»

او همچنین در ادامه از ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده در زمینه سقط غیرقانونی، به مراجع قضایی خبر داده و اظهار امیدواری کرده که برخوردهای جدی و بازدارنده با این پرونده‌ها انجام شود. کریمی البته در این مصاحبه با بیان اینکه اخیرا قوانین در زمینه سقط‌ جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده  گفته است «اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است.» او در این خصوص گفته:« حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین و… ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید، اثبات‌کننده نیست. این موضوع بحث‌های قضایی دارد. اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است، طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.»

پیش از این در تیرماه سال ۱۴۰۱ رپیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از ثبت اسامی تمام مادران باردار در یک سامانه جامع خبر داده و گفته بود از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوط ثبت شود.

ردگیری و مجرم‌‏انگاری زنان باردار و افزایش مجازات‏‌ها برای پایان دادن خودخواسته به بارداری در حالی است که با اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری نیز سخت‌تر از قبل شده است. جمع‌آوری این وسایل از خانه‏‌های بهداشت که سابقا آنها را به طور رایگان در اختیار زنان روستایی و یا زنان متعلق به طبقات کم برخوردار قرار می‌‎دادند، افزایش قیمت این اقلام در داروخانه‏‌ها، کاهش کیفیت آنها و عدم دسترسی کافی، به خودی خود زنان را با احتمال بیشتری در معرض بارداری ناخواسته قرار می‌‎دهد. زنانی که نمی‌خواهند باردار شوند اما به اقلام پیشگیری از بارداری نیز دسترسی کافی ندارند و در صورت باردار شدن هم از همان هفته‏‌های ابتدایی با ثبت نامشان در سامانه ملی بارداری، مانند یک مجرم به مدت نه ماه تحت نظارت و تعقیب قرار خواهند گرفت.

این سامانه افرادی که دچار بارداری ناخواسته شده‌اند یا زنانی که از روابطی خارج از ازدواج رسمی باردار شده‌اند را از همان ابتدا با ثبت اسامی‌شان در سامانه ردگیری می‌کند تا در صورت پایان دادن به بارداری‌شان بتواند آنها را مورد بازخواست قضایی قرار دهد. این مساله سلامت و جان زنان را در معرض تهدید جدی قرار خواهد داد. چراکه آنها ناچارند بدون مراجعه به پزشک و امکانات درمانی مناسب، در شرایطی غیرایمن و بدون نظارت پزشک، به بارداری ناخواسته‌شان پایان دهند. از طرف دیگر زنانی که در روابط خارج از ازدواج دچار بارداری شده‌اند با ثبت نامشان در این سامانه و اجبار به نگه‎داشتن جنین، می‌توانند در معرض خشونت‌های مختلف خانوادگی قرار گیرند.

همه زنان حق دارند در مورد ادامه و یا خاتمه دادن به بارداری‎شان آزادانه و در شرایط امن تصمیم بگیرند. ایجاد سامانه ملی بارداری و افزایش فشار بر زنان برای فرزندآوری یکی دیگر از سیاست‏‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان است که بدون توجه به حق خودمختاری بدنی زنان در حال اجرایی شدن است. ما در زاگاه این سیاست را محکوم کرده و بار دیگر اعلام می‌کنیم که اگر با بارداری ناخواسته مواجه شدید، ما آماده‌‎ایم تا به شما برای خاتمه دادن به بارداری‌‏تان کمک کنیم.