زاگاه- لایحه «تامین امنیت زنان» پس از حدود یازده‌سال با نام و محتوایی متفاوت در مجلس رونمایی شد. نگارش و تدوین این لایحه که با نام «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت آغاز و پس از تغییر نام به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تبدیل شد، در سال ۱۳۹۰ شروع شده بود. در لایحه‌ جدید اما نه نشانی از کلمه «خشونت» هست و نه به شماری از مهم‌ترین دغدغه‌‏های جامعه زنان پاسخ می‌دهد. دغدغه‌هایی مانند کودک همسری، خشونت خانگی، خشونت از سمت نزدیکان، خشونت در فضاهای عمومی و غیره.

روز چهارشنبه، فاطمه قاسم‏پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده، از لایحه‌ای رونمایی کرد که نامش «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» است، لایحه‌ای که شامل پنج فصل و ۵۱ ماده است.

فاطمه رحمانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد حذف شدن کلمه «خشونت» از این لایحه، آن را اصلاح مثبت دانست و گفت: «نخستین اصلاح مثبت صورت گرفته جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سوء رفتار و آسیب و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی است تا از این طریق تبدیل زن حمایت‌پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوء رفتار را شاهد باشیم.»

در حالی که در سال‎های گذشته مساله کودک‌همسری یکی از مهم‎ترین محورهای اعتراضات فعالان زن و جامعه مدنی بوده و معاونت زنان ریاست جمهوری و برخی از نمایندگان مجلس نیز پیش‎تر درصدد بودند تا لایحه «منع ازدواج کودکان زیر سیزده‌سال» را در مجلس به تصویب رسانده و به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به موجب آن کودکان دختر کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال با اذن ولی و به شرط مصلحت می‌توانند ازدواج کنند، بپردازند، حالا در لایحه جدید نه تنها ازدواج کودکان منع نشده بلکه ماده ۳۴ لایحه تایید می‏‌کند که براساس قانونی مدنی، ازدواج دختر ۱۱ و ۱۲ سال با اجازه پدر قانونی است.

در ماده ۳۴ لایحه «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» آمده است که هرکس از جمله ولی (پدر و پدرکلان پدری) و سرپرست، بدون رضایت زن او را به‌دلیل حل اختلاف‌ها وادار به ازدواج یا طلاق کند با حبس یا «جزای نقدی درجه شش» محکوم می‌شود. اما در تبصره همین ماده آمده که «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی انجام می‌شود، از شمول این ماده خارج است.»

سیمین کاظمی جامعه‌شناس در گفتگویی با تجارت نیوز در مورد این لایحه، آن را یک «بلوف سیاسی» دانسته است. او گفته است که این لایحه وجود خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت خانگی را به رسمیت نمی‌‏شناسد.

عدم رسمیت دادن به مفهوم «خشونت» در این لایحه و تغییر آن به سوءرفتار در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار در بهار و تابستان سال جاری، ۴۰ هزار و ۹۴۴ مورد معاینه مربوط به همسرآزاری انجام شده که ۳۹ هزار و ۶۵۰ مورد از این معاینات مربوط به زنان است. به عبارتی ۹۶.۸۴ درصد از معاینات همسرآزاری مربوط به زنان است.

سیمین کاظمی همچنین می‌گوید: « در تمام متن  لایحه حتی یک‌بار هم کلمه خشونت نیامده است. در تمام لایحه نوشته‌‌اند «سوءرفتار» که البته در متنی که من دیدم تعریف واضحی از سوءرفتار ارائه نشده است.»

به گفته کاظمی «به نظر می‌رسد سوءرفتار نوعی تخفیف و بی‌اهمیت کردن مساله خشونت علیه زنان در ایران است. لازم است به کلماتی که در عنوان و متن این لایحه به کار رفته دقت کنیم تا مشخص شود که این لایحه قرار نیست به مساله خشونت مبتنی بر جنسیت در ایران پایان دهد، بلکه قرار است از آسیب‌دیدگی زنان در برابر سوءرفتار پیشگیری شود. یعنی سوءرفتار تا وقتی به آسیب‌دیدگی، که آن هم لابد آسیب‌دیدگی جسمی است، منجر نشود، قابل تحمل است و نیاز به پیشگیری ندارد!»

او افزوده است: «چنان‌که در تبصره یک ماده یک تصریح شده است؛ تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی قانون جدید با اولویت محوریت خانواده و قداست آن و تأکید بر نقش مادری است.»

کاظمی گفت: «تأکید این لایحه بر این است که برای تحکیم خانواده سوءرفتاری با زنان نشود، نه اینکه امنیت زنان را به عنوان انسان و ذیل حقوق شهروندی آنها محترم بشمارد.»

در ماده ۲۹ این لایحه آمده است:« هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.» براساس این ماده قرار است مردان خانواده مانند پدر، برادر و یا شوهر که با طرح و برنامه قبلی مرتکب قتل زنان شده‌اند و شامل مجازات قصاص نمی‎شوند، به حبس بین ده تا پانزده سال محکوم می‎شوند و اگر بدون طرح و نقشه قبلی مرتکب قتل شده باشند، به حبس درجه چهار یعنی بیش از پنج تا ده‎سال زندان محکوم می‏شوند.

در این لایحه که قرار است از آسیب‌دیدگی زنان پیشگیری کند و به ارتقای امنیت آنان توجه شود در ماده ۳۷ به مساله سقط جنین و افزایش مجازات زنان و کسانی که زنان را به انجام آن تشویق کنند، اشاره شده است. در این ماده آمده :« هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش یعنی شش ماه تا دوسال می شود.»

در این لایحه همچنین در مورد اجازه همسر برای خروج از کشور نیز هیچ بهبودی رخ نداده است. زنان همچنان برای خروج از کشور نیازمند اجازه همسر هستند مگر اینکه همسران با دلایل غیرموجه زنان را ممنوع الخروج کنند. در این صورت زنان براساس این لایحه، می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند و و دادگاه موظف است خارج از نوبت این موضوع را رسیدگی کند و بر اساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. یعنی نه تنها از مشکلات زنان کاسته نشده بلکه به جز همسر، اکنون قاضی نیز به چرخه صدور مجوز برای خروج زنان از کشور اضافه شده است.

در بخشی از این لایحه نیز بدون اینکه اشاره‌‏ای به موضوع «خشونت علیه زنان در محیط‏‌های کاری» و یا «خشونت علیه زنان از طریق فضای مجازی» شود، مجازات‏‌هایی برای مرتکبان در نظر گرفته شده است. مثلا به جای اشاره به موضوع خشونت در محیط کاری و انواع آن آمده است که برای «درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع با زن در محیط‌های کاری، تشدید مجازات در نظر گرفته شده است.» همچنین ارسال بدون رضایت پیام، تصویر، نماد یا محتوای مستهجن و مبتذل نیز جرم‌انگاری شده است.

لایحه‌‎ای که یازده‌سال پیش با عنوان «لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت» نوشته شد و قرار بود برای خشونت‌های روزافزون علیه زنان در جامعه چاره‌ای ارائه کند، حالا پس از بیش از یک دهه به لایحه‌‎ای تبدیل شده است که نگاهش به زن در همان ماده اول نقش «مادر و تحکیم‌‎کننده خانواده» است و با تقلیل دادن مساله «خشونت» به «سوء‌رفتار» و تأیید دوباره موارد قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان، هیچ گره‌‎ای را از مسائل زنان باز نمی‌کند و اصل خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.

سیمین کاظمی در مورد لایحه می‌گوید: «این لایحه برای پیشگیری از خشونت علیه زن به عنوان یک انسان صاحب حق که باید کرامت او محترم شمرده شود و از حق امنیت برخوردار باشد، تدوین نشده است.»