از ممنوعیت سقط خودخواسته جنین در ایالت فلوریدا تا قانون جدید در اکوادور

زاگاه- جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان فلوریدا در ایالات متحده آمریکا در ادامه روند سخت کردن دسترسی به سقط جنین قانونی و امن، بامداد روز پنجشنبه ممنوعیت سقط جنین پس از ۱۵ هفته در این ایالت را تصویب کردند، طبق این قانون حتی موارد تجاوز نیز مستثنی نشده است، و تنها مورد استثناء در خطر بودن جان زن به دلیل بارداری است . این درحالی است که آزمایشات غربالگری برای ارزیابی دقیق از ساختار آناتومیک جنین، در هفته‌های ۱۸ تا ۲۲ بارداری انجام می‏‌شود. این قانون پیش از رسیدن به فرمانداری جمهوری‌خواه برای بررسی به سنای فلوریدا می‌رود.

از طرف دیگر در اکوادور در آمریکای جنوبی نیز در روزهای گذشته، قانون جدیدی تصویب شد که اجازه سقط جنین را در موارد تجاوز جنسی صادر کرده است.
طبق قانون جدید در اکوادور، زنان بزرگسال شهری تا ۱۲ هفته و خردسالان و زنان ساکن در مناطق روستایی تا ۱۶ هفته اجازه سقط جنین قانونی را خواهند داشت. پیش‌تر در اکوادور سقط جنین تنها در صورتی مجاز بود که جان زن در خطر جدی قرار می‌گرفت.

این رأی پس از آن صادر شد که دادگاه قانون اساسی در آوریل گذشته، به سقط جنین در موارد تجاوز جنسی چراغ سبز نشان داده و از قانونگذاران خواسته بود که به سرعت برای تنظیم و اجرای این روند اقدام کنند. هرچند که با وجود ۷۴ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع، همچنان این احتمال وجود دارد که این قانون توسط رئیس‌جمهور محافظه‌کار اکوادور، رد شود.

لاسو رئیس جمهور اکوادور پیش‌تر گفته بود که شخصا از سقط جنین حمایت نمی‌کند، اما به قانونگذاران اجازه می‌دهد تا زمانی که از مقررات تعدی نکنند، برای تنظیم این روند اقدام کنند.

زنان بالای ۱۲ هفته در بارداری‌های ناشی از تجاوز جنسی می‌توانند سقط جنین انجام دهند، درحالی که نوجوانان و دختران زیر ۱۸ سال تا ۱۸ هفتگی مجاز به سقط خواهند بود. طبق این قانون زنان ملزم به گزارش تجاوز جنسی خود به پلیس نیستند، اما باید یک فرم رضایت پر کنند. در عین حال هرچند که سیستم بهداشت باید شرایط را فراهم کند اما پزشکان بطور انفرادی می‌توانند با انجام آن مخالفت کنند.

یکی از فعالان مدافع سقط خودخواسته جنین گفت این محدودیت‌های زمانی بسیار محدودکننده است و زنان را ناچار می‌کند تا به دنبال راه‌های غیرقانونی و گاهی مرگبار برای سقط جنین بروند.
ساراحی مالدونا عضو گروه فمینیستی Las Comadres به رویترز گفت که «مجلس یکبار دیگر دختران، زنان، بازماندگان و قربانیان خشونت جنسی را شکست داد. آنها موانع بیشتری ایجاد می‌کنند تا دختران مجبور به زایمان و سقط غیرقانونی جنین شوند.»

سقط خودخواسته جنین در اکوادور از سال ۱۹۳۸ در مواردی که زندگی زن در خطر باشد و یا زمانی که فرد بازمانده تجاوز جنسی دارای معلولیت ذهنی است، قانونی بوده است. در سال ۲۰۱۹ مجلس نتوانست قانون سقط جنین در صورت تجاوز جنسی را تصویب کند.

هرسال ۲۱۰۰ سقط خودخواسته جنین در اکوادور انجام می‌شود که به گفته گروه‌های فمینیستی اغلب آنها در شرایط بسیار خطرناک انجام می‌شوند.

سقط خودخواسته جنین در آرژانتین و اروگوئه با محدودیت‌های زمانی مشخص در دسترس است. چندین کشور دیگر آمریکای لاتین نیز آن را در موارد تجاوز جنسی قانونی کرده‌اند. دادگاه عالی مکزیک سال گذشته از سقط خودخواسته جنین جرم‌زدایی کرد و دادگاه قانون اساسی کلمبیا نیز در حال بررسی همین تصمیم است.

در شیلی – جایی که سقط خودخواسته جنین در موارد تجاوز جنسی و موارد محدود دیگری در دسترس است _ رئیس جمهور منتخب گابریل بوریک وعده داده است که آن را بصورت رایگان در دسترس همگان قرار می‌دهد.