طرح‌های فرزندآوری؛ شوخی مسئولان با مردم/ از وام بلاعوض یک میلیون تومانی تا سهام برای فرزند سوم

زاگاه- «سریع‌ترین کاهش نرخ فرزندآوری به ازای هر زن در تاریخ دنیا در ایران اتفاق افتاده است.»
این تویت «ملیندا گیتس» در سال ۲۰۲۱ زمانی که منتشر شد نه تنها نشان از تعجب این تلاش گر جهانی حقوق زنان و کودکان داشت بلکه موضوع بحران زاد و ولد و کاهش عجیب جمعیت در ایران را این بار جهانی کرد.
تویت «ملیندا گیتس که حاصل یک پژوهش بود نگاه بیشتر کارشناسان حوزه جمعیت در جهان را به سوی ایران چرخاند. ملیندا که به همراه همسرش «بیل گیتس» اداره یک بنیاد خیریه خانوادگی به نام «بنیاد بیل و ملیندا گیتس» را برعهده دارد در صفحه شخصی خود در توییتر در حالی که درباره بهبود آمار‌های جهانی در حوزه بهداشت و موالید صحبت می‌کرد با اشاره به ایران، این تویت را نوشت و از موضوعی خبر داد که اکنون شاید بتوان آن را دقیق‌ترین توصیف از وضعیت زادوولد در ایران سال‌های اخیر دانست.

رکورد کاهش زاد و ولد در نیم قرن اخیر توسط ایرانیان

بررسی مجموعه آمار‌های زاد و ولد در یک دهه اخیر ایران نشان می‌دهد که ایرانیان در یک تصمیم بدون هماهنگی، اما هم آهنگ رکورد کاهش زادو ولد در ۵۱ سال گذشته را شکستند و به این ترتیب به کسب رتبه پایین‌ترین میزان فرزندآوری در نیم قرن اخیر رسیده اند.
آین آمار‌ها در حالی بیان می‌شوند که اخیرا نیز فاتح، معاون پژوهشی جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفته بود که «آمار‌ها حاکی از این است که در سال‌های آینده نسبت جمعیت سالمند به طرز شگفت‌انگیزی افزایش پیدا می‌کند و کشور ما تا سال ۱۴۲۰ رشد بالای جمعیت سالمند در دنیا را خواهد داشت.»
مشاور وزیر بهداشت نیز اخیرا خبر داده بود که «در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۷۰ هزار بچه کمتر از سال ۱۳۹۷ به دنیا آمد.»
در زمستان سال ۱۳۹۹شورای عالی انقلاب فرهنگی، در گزارشی تخمین زده که در سال ۱۳۹۸ نرخ زادوولد با ۱۴.۵ تولد به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور به کمترین حد خود در ۵۰ سال گذشته رسید. در این گزارش آمده بود که از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور، میزان موالید افزایش داشت، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولد‌ها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرد.
هم چنین مطابق با آمار منتشره مرکز آمار ایران، مجموع تعداد ولادت‌های ثبت شده در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با همین آمار در سال ۹۸ با کاهش ۵ درصدی مواجه شد. مطابق با این آمار مجموع ولادت‌های ثبت شده در بهار ۹۹ به تعداد ۲۸۰ هزار و ۵۶۴ ولادت، با افزایش ۶ درصدی به ۳۰۰ هزار و ۵۹ ولادت در تابستان سال جاری رسیده است.

طرح‌هایی بدون ارزش و بدون کارایی

در این میان و در حالی که آمار زاد و ولد نشان از وضعیت عجیب کاهش زاد و ولد در ایران دارد، اما طرح‌های مسولان کشور بیش از آن که کارآمد باشد گاهی نشان از اعمال محدودیت‌های بی حاصل دارد.
یکی از جنجالی‌ترین راهکار‌ها در این میان حذف پرداخت هزینه غربالگری جنین از بیمه‌های کشور بود. طرحی که با واکنش‌های گسترده رو به رو شد که آیا مسولان کشور قصد دارند حتی به قیمت تولد کودکان توانخواه، جمعیت کشور را افزایش دهند؟

طرح اصلاح قانون غربالگری جنین، در کمتر از ۳ماه از پیشنهاد علنی آن از سوی مجلس یازدهم، در سکوت خبری به شورای نگهبان ارسال شد و در حالی این مراحل طی شد که بسیاری از جزییات آن هم چنان مجهول باقی ماند.
از سوی دیگر قانون جوانی جمعیت که در نهایت در پاییز سال جاری توسط رئیس دولت وقت، سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد نیز بیش از آن که دارای بسته‌های تشویقی مفید در شرایط نا به سامان اقتصادی باشد و امنیت روانی بیشتری را با خود به همراه بیاورد، گویا در پی تنبیه کسانی است که در این شرایط بحرانی قصدی برای فرزندآوری ندارند. اخرین روز‌های اسفند سال ۱۳۹۹، در حالی که شاید کمتر کسی توجه چندانی به وضعیت مجلس و مصوبات آن در دو روز پایانی سال داشت و در روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند سال ۹۹ طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» پس از هفت سال از نخستین اعلام وصول خود با ۱۶۱ رأی موافق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و براساس اصل ۸۵ قانون اساسی برای اجرا در ۷ سال آینده به‌تصویب رسید.
طرحی که در آن هم چنان بحران روزافزون اقتصادی و بحران احساس عدم امنیت نسبت به آینده گمشده اصلی است و به فراموشی سپرده شده و در مقابل با طرحی چنین آشفته سعی شده است که ایرانیان به فرزندآوری تشویق شوند.

بسته‌های تشویقی ناکارآمد

اما در این میان نگاهی به بسته‌های مثلا تشویقی در این طرح شاید بیشتر نشان دهد که در پس تفکر طراحان آن بحران اقتصادی چه جایگاهی دارد.
در بخش‌هایی طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که ۷۴ ماده دارد، طراحان حتی شهروندانی که تمایلی به فرزندآوری ندارند به صورت نامحسوس تنبیه کرده اند. در ماده ۵ این طرح آمده است که «وزارت خانه‌های نفت و نیرو موظفند تعداد فرزندان را در تعیین مشترکین کم مصرف و الگوی مصرف آب، برق و گاز لحاظ نمایند.»
در ماده ۸ این طرح نیز آمده که: «صندوق‌های رفاه دانشجویی و مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه مکلف هستند پس از لازم الاجراشدن این قانون، برای دانشجویان و طلاب متأهل فاقد مسکن نسبت به پرداخت ودیعه مسکن، مشروط به ارائه اجاره نامه رسمی به نحوی اقدام نماید که هرساله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) متوسط قیمت ودیعه اجاره مسکن ۷۰ متری در کلان شهر‌ها و مسکن ۱۰۰ متری در سایر شهر‌های محل تحصیل پوشش داده شود.»
ماده ۱۱ نیز گفته است که «دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود، ده میلیون ریال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند تخصیص دهد؛ که او صرفا مجاز است که منابع مزبور را به خریداری واحد‌های صندوق‌های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس صرف کند.»
در حقیقت مبلغ یک میلیون تومان وام بلاعوضی که از همین امسال وعده پرداخت آن داده شده است، تنها در یک جا می‌تواند خرج شود و آن نیز بورس است. (چیزی شبیه وعده نماینده‌ای از همین مجلس که گفته بود به فرزندان سوم به بعد سهام خواهند داد.)

ماده ۱۲طرح می‌گویدکه «شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف اند، یک خودروی ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده به قیمت کارخانه برای خانواده¬ها پس از تولد فرزند دوم تا پنجم از زمان ابلاغ این قانون بدون نوبت و بدون قرعه کشی برای یک مرتبه تحویل دهند.» یعنی بر اساس این طرح بعد از دو فرزند تا ۵ فرزند با دادن کل هزینه خودرو می‌توانید خودرو را از یکی از دو خودروساز ایرانی تحویل بگیرید. همین بند به خوبی نشان می‌دهد که طراحان این طرح نه خبر از وضعیت اقتصادی جامعه دارند، نه سراشیبی که ازدواج جوانان گرفتار آن شده است و نه حتی اساسا یک پژوهش درباره مساله فرزند آوری و تشویق خانواده‌های بدون فرزند برای فرزندآوری را ورق زده اند.
ماده ۲۵ این طرح نیز به طور جدی محل بحث است و برای توجه به یکی از این نکات فقط لازم است ذکر کنیم که در بخشی از این ماده مادران با سه فرزند یا بیشتر می‌توانند در سامانه‌ای ثبت نام کنند و برای ۱۰ سال از بلیت نیم بهای سینما و موزه استفاده کنند. طراحان طرح البته از این دست موارد بسیار در این طرح ارائه شده دارند، فقط متاسفانه برای مساله قیمت پوشک و شیرخشک نوزادان که تقریبا تصاعدی و هفتگی افزایش پیدا می‌کند راهکاری مثل نیم بها و … نداشته اند.
ماده ۲۹ این طرح نیز البته بسیار جالب است. بر اساس این ماده «صدا و سیما موظف است ده درصد از بودجه حمایتی خود را به برنامه‌هایی با محوریت موضوع افزایش جمعیت اختصاص دهد.» حالا سوال این که اگر این ده درصد بودجه به جای تبلیغ، برای اقتصاد کشور هزینه می‌شد آیا وضعیت بهتری در موضوع فرزند آوری پیش روی شهروندان نبود؟

تنبیه شهروندان ایرانی به جای تشویق

اما عجیب‌ترین بخش این طرح این است که از ماده ۵۶ این طرح تا تقریبا ماده ۶۵ مشخصا فقط به موضوع سقط جنین پرداخته است. این که چطور سقط جنین قانونی ناممکن‌تر شود و چطور در مقابل هر نوع سقط جنینی از نیرو‌های نظامی و امنیتی تا حتی پدافند غیرعامل ورود کند تا هیچ سقطی در کشور صورت نگیرد.‌ای کاش کسی آمار سقط جنین‌های قانونی و غیرقانونی همه یک دهه اخیر کشور را به طراحان و مشاوران این طرح می‌داد، شاید متوجه می‌شدند بحران جدی زادوولد، عدم اشتیاق به فرزند آوری و به طبع آن کاهش خظرناک جمعیت کشور هیچ ربطی به سقط جنین و امتیازدادن به مادران با سه فرزند و بیشتر، امتیاز دادن به دانشجو و طلاب ندارد. این بحران، راه حل‌های دیگری لازم دارد.
هم چنین قانون‌گذار تسهیلات ویژه ۲۰میلیون تومانی برا‌ی دو‌قلو‌زایی و اعطای زمین ۲۰۰ متری یا تسهیلات ویژه برای خرید آپارتمان و زمین را برا‌ی خانواده‌های دارای دو فرزند به بالا را در نظر گرفته است. قانون مذکور برا‌ی مرخصی ها‌ی زایمان و کاهش سن بازنشستگی مادرانی که فرزندان دوقلو دارند یا دارا‌ی فرزندان دوم به بعد هستند تدابیری، چون مرخصی ۱۲ ماهه برا‌ی مادران دارا‌ی فرزند دوقلو را در نظر گرفته است. همچنین سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند به مدت یک سال و برای تولد فرزند ۳ به بعد، یک و نیم سال کاهش خواهد یافت.

باید توجه کرد که این موارد ذکر شده در قانونی است که به طور مشخص تصویب و توسط رئیس دولت ابلاغ شده است وگرنه موارد دیگری هم، چون اعطای زمین و سهام تنها مواردی است که در رسانه‌ها و مطبوعات قید می‌شود و هیچ کدام از انان نه قانون شده است و نه الزام آور است و در نهایت حتی در امکان انجام همین مواردی که در قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» نیز آمده است تشکیک جدی وجود دارد.
با این شرایط مجلس یازدهم که اکثریت آن از اصولگرایان و اقتدارگرایان تشکیل شده است، کمسیون مشترک «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را نیز تشکیل داده و در آن طرح‌های تشویقی، چون «اختصاص زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم» و «سهام آیندگان» نیز مطرح شده است.
محل تامین «سهام آیندگان» قرار است از شرکت‌ها و پتروشیمی‌های معتبر دولتی باشد که باید ۵ درصد از سهام خود را به «بنیاد ملی جمعیت» اختصاص دهند تا این بنیاد بتواند از محل این سهام، طرح «سهام آیندگان» را به پیش ببرد.
در کنار این موارد طرح‌هایی هم، چون افزایش حق اولاد از فرزند دوم به بعد نیز مطرح است که تاکنون این موارد تنها در سخنان نمایندگان رسانه‌ای شده است و تقریبا هیچ دورنمایی برای آن فعلا وجود ندارد.

شاید با نگاهی کلی به مواردی که درباره آن گفته شد حالا بتوان بهتر دریافت که چرا بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند تقریبا تمام مواردی که به عنوان حمایت از فرزندآوری رسانه‌ای می‌شود یا قابلیت اجرا ندارند یا اساسا دولت توان اجرای آن را ندارد و معدود باقی مانده نیز هیچ فایده‌ای برای خانواده‌های ایرانی و انگیزه‌ای برای فرزند آوری محسوب نمی‌شوند.

در این میان نگاهی به نحوه حمایت دیگر کشور‌ها می‌تواند شاید اثربخش باشد. بسیاری از کشور‌های جهان بسته‌های تشویقی متفاوت و مختلفی را برای فرزند آوری در نظر گرفته اند و برای سال هاست که با این حمایت‌ها سعی می‌کنند شرایط بهتری را برای شهروندان خود در راستای متناسب نگاه داشتن زاد و ولد ایجاد کنند.

نروژ

نروژ یکی از کشور‌هایی است که نسبت به سایر کشور‌ها شرایط راحت تری دارد. در این کشور طرح‌های تشویقی بر اساس بالا رفتن تعداد فرزندان افزایش یافته و برای فرزندان مراکز تفریحی و رفاهی تاسیس می‌شود که والدین استرس نگهداری فرزند یا فرزندان را در هنگام کار نداشته باشند. در این کشورپس از تولد هر کودک، پدر و مادر دو هفته مرخصی با حقوق دارند. پس از این مدت، آن‌ها می‌توانند بین ۴۶ هفته مرخصی با حقوق کامل یا ۵۶ هفته مرخصی با ۸۰ درصد پرداختی، که باید میان والدین تقسیم می‌شود یکی را انتخاب کنند. به منظور اطمینان از اینکه پدران حتماً در امر نگهداری و بزرگ کردن کودکانشان مشارکت خواهند داشت، پدران موظف هستند دست کم ده هفته از این دوران را از محل کار مرخصی بگیرند.

فرانسه

فرانسه به خانواده‌هایی که بیش از ۲ فرزند دارند، ماهانه دست‌کم ۱۳۱٫۵ یورو کمک هزینه کپرداخت می‌کند. خانواده‌هایی که ۳ فرزند داشته باشند هم ماهانه حدود ۳۰۲٫۸ یورو دریافت می‌کنند و برای هر فرزند بیش از این، ۱۷۰ یورو به این مبلغ اضافه می‌شود. هم چنین والدینی که فرزند سوم را به دنیا بیاورند ۱۰۰۰ یورو پاداش دریافت می‌کنند و والدین (هم پدر و هم مادر) می‌توانند از محل کارشان برای هر فرزند ۱۶ هفته مرخصی با حقوق و تا ۳ سال مرخصی بدون حقوق بگیرند.

روسیه

روسیه برای تولد فرزند سوم مبلغ ۱۰ هزار دلار به همراه یک خانه به شهروندانش پرداخت می‌کند. هم چنین در روسیه طرحی ۱۰ ساله برای تشویق به فرزندآوری در سال ۲۰۰۷ میلادی کلید خورد که به خانواده‌های دارای ۲ فرزند و بیشتر، یک کمک بلاعوض اولیه اختصاص می‌داد و این طرح تا سال ۲۰۲۰ تمدید و در نهایت باز زمانی آن خاتمه یافت. مبلغ کمک در آن طرح به طور میانگین حدود ۶ هزار و ۸۰۰ یورو بوده است. دولت روسیه در کنار این موارد، سیاست‌هایی برای توزیع غذای رایگان در مدارس، افزایش مرخصی‌های مادران شاغل و نیز گسترش چتر حمایتی برای خانواده‌هایی که فرزند دارند را در دستور کار قرار داده است.

ایرلند

دولت ایرلند یکی از متنوع‌ترین بسته‌های حمایتی برای فرزند آوری را در دستور کار قرار داده است. خانواده‌هایی که یک بچه داشته باشند ماهانه ۱۵۰ یورو، دو فرزند ۳۰۰ یورو، خانواده‌هایی با سه فرزند ماهیانه ۴۷۸ یورو، چهار فرزند ۶۷۱ یورو، ۵ فرزند ماهیانه ۸۶۱ یورو، خانواده با شش فرزند ماهیانه ۱۰۴۸ یورو، خانواده با ۷ فرزند ماهیانه ۱۲۳۵ یورو و خانواده با هشت فرزند ماهیانه ۱۴۲۲ یورو از دولت دریافت خواهند کرد.

ژاپن

دولت ژاپن به فرزندان زیر ۱۵ سال ماهیانه مبلغ ۱۲۰ هزار ین می‌پردازد.

سوئد

کشور سوئد را باید یکی از استثنایی‌ترین موارد در بسته‌های تشویقی زاد و ولد دانست. والدین (پدر و مادر) تا ۱۵ ماهگی کودک می‌توانند مرخصی پیوسته و با حقوق دریافت کنند و تا ۸ سالگی می‌توانند بدون محدودیت مرخصی بگیرند. هم چنین دولت سوئد برای یک فرزند ۱۵۰۰ یورو، برای دو فرزند ۲۲۰۰ یورو، سه فرزند ۳۶۰۰ یورو و برای ۴ فرزند نیز ۵۵۰۰ یورو پرداخت می‌کند. هم چنین اگر والدین به فاصله ۳۰ ماه از فرزند قبل صاحب فرزند دیگری شوند امکانات بیشتری دریافت کرده و دولت تا ۱۶ سالگی به آنان کمک هزینه پرداخت می‌کند.

نیوزیلند

مادران در نیوزیلند هنگام زایمان، از خدمات بهداشتی رایگان برخوردار هستند. ۱۴ هفته مرخصی با حقوق به علاوه ۵۲ هفته مرخصی بدون حقوق برای مادران. همسران نیز از ۴۲ روز مرخصی برخوردارند. یکی از نشانه‌های حمایت از مادران در نیوزیلند، فعالیت‌های «بنیاد سلطنتی پلانک» است. این موسسه خصوصی که توسط دولت حمایت مالی می‌شود، از سال ۱۹۰۷ پرستار و خدمات آموزشی لازم را به مادران جوان ارائه می‌دهد. سازمان «پلانکت نرس» برای بیشتر از یک قرن، به نمادی از جامعه نیوزیلند تبدیل شده است.

ایتالیا

دولت ایتالیا گوبا قائل به بسته‌های متنوع نیست و تنها به ازای تولد هر کودک مبلغ ۸۰۰ یورو به والدین پرداخت می‌کند.

مجارستان

مجارستان دارای رتبه ۲۲ در سازمان «نجات کودکان» است. این کشور که آن را یکی از فقیر‌ترین کشور‌های اروپایی می‌دانند حتی نسبت به آمریکا آمار مرگ و میر مادران و نوزادانش کمتر است.
در مجارستان، به منظور جبران آمار پایین زاد و ولد در کشور، دولت به تازگی مرخصی بدون حقوق زایمان را به سه سال که ۲۴ ماه آن با حقوق است، افزایش داده است. دولت مجارستان سال گذشته، در راستای سیاست‌های تشویقی خود برای مادران، مکانیسم انتخابات را به گونه‌ای تنظیم کرد که زنان دارای فرزند، رای بیشتری دارند.

چین

در مجموع به نظر می‌رسد که کاهش زادو ولد یک بحران جدی جهانی است. در این میان کشور‌های اروپایی پیشتاز حمایت از والدین هستند و در میان این کشور‌ها نیز باید کشور‌های حوزه اسکاندیناوی را یک استثنا جدی دانست، چرا که بیشترین حمایت توسط این دولت‌ها شکل می‌گیرد.

در مقابل و در شرایطی که بحران فرزندآوری در آسیا جدی است، اما کمتر حمایت ملموسی که کارآمد باشد از سوی دولت‌ها در جریان است. گاردین در پاییز سال جاری خبر داد که براساس آخرین سرشماری‌ها در کشور‌های شرق آسیا روند رشد جمعیت یا بسیار کند و در برخی مواردی بسیار کاهش یافته که این عامل می‌تواند تهدیدی جدی برای جهان ایجاد کند.
همین خبر گاردین به خوبی نشان می‌دهد که دولت چین چرا پس از دهه‌ها و در یک چرخش آشکار سیاست فرزند محدود را ترک کرد و به طور رسمی سه فرزندی را در چین قانونی و آزاد اعلام کرد.
به نظر می‌رسد دولت چین متوجه شده است که سیاست تک فرزندی با توسعه اقتصادی و شهرنشینی این کشور رشد جمعیت را نیز بسیار کاهش داده است. این موضوع با گذشت زمان منجر به افزایش سالخوردگی جمعیت و کاهش سهم جمعیت فعال شده است. هر چند که نرخ رشد جمعیت چین در یک دهه گذشته ۵.۳ بوده است که نسبت به ایران که ۱.۴ بوده، از وضعیت بسیار بهتر آن حکایت دارد.

مقایسه موجود بین طرح‌های حمایتی کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های شمال اروپا با ایران، بیشتر از قبل نشان می‌دهد که طرح‌های ارائه شده توسط مسولان ایرانی تا چه حد بدون قابلیت اجرا و بدون پشتوانه بوده است و تنها تلاشی برای بازی رسانه‌ای است.

منبع: اقتصاد ۲۴