اعدام برای سقط جنین: سبوعیت قانونی در ایران

زاگاه- دیروز، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که فردی در هرمزگان به دلیل انجام ۱۴۰ مورد سقط جنین، به اعدام محکوم شده است. پرونده این فرد هم‌اکنون به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

صدور حکم اعدام، به‌عنوان شدیدترین مجازات در ساختار حقوقی و قضایی، برای اتهام سقط جنین در حالی صورت گرفته که در بسیاری از کشورهای جهان، این عمل به‌طور قانونی و با حمایت وزارت بهداشت و درمان انجام می‌شود. در این کشورها، نه‌تنها کسی به دلیل انجام سقط جنین محاکمه نمی‌شود، بلکه کمک به زنانی که به دنبال پایان دادن به بارداری خود هستند، بخشی از خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می‌شود. این حقی است که هر زنی باید از آن برخوردار باشد.

در ایران، سال‌هاست که به بهانه غیرقانونی بودن سقط جنین، برخورد قضایی با پزشکان و فروشندگان دارو، همراه با ابطال پروانه پزشکی آن‌ها ادامه دارد. پس از تغییر سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی و افزایش فشار برای بارداری‌های پرشمار، سخت‌گیری‌ها در مورد سقط جنین نیز تشدید شده است. در هفته‌های گذشته به‌ویژه، برخوردهای قضایی با انجام‌دهندگان این عمل، بسیار پررنگ‌تر از قبل شده است.

این در حالی است که گزارش‌های مکرر، حاکی از کیفیت پایین و تقلبی بودن داروهای جلوگیری از بارداری و قرص‌های اورژانسی در بازار هستند. این وضعیت بدین معناست که حتی پس از مصرف این داروها، احتمال بارداری ناخواسته همچنان بالا است. در نتیجه، حکومت نه تنها شرایط دسترسی به سقط جنین ایمن را فراهم نمی‌کند، بلکه با عدم نظارت بر بازار دارو و روانه کردن داروهای تقلبی، زنان را در معرض بارداری‌های ناخواسته قرار می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهارات خود، اعلام کرده است که سالانه حدود ۵ هزار پرونده مرتبط با سقط جنین، توسط وزارت بهداشت یا ضابطان قضایی به دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شود.

به بیان دیگر، سالانه ۵ هزار نفر، از جمله پزشکان، ماماها، فروشندگان دارو و سایر افرادی که به زنان کمک می‌کنند تا به بارداری ناخواسته‌شان به‌طور امن پایان دهند، توسط دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار می‌گیرند. این آمار، عددی بزرگ است که نشان‌دهنده یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها در جهان نسبت به این موضوع است.

این رویکرد با روندهای جهانی در تضاد کامل است. در کشورهایی که سقط جنین جرم‌انگاری شده، مجازات اصلی عموماً حبس است. حتی در تعداد انگشت‌شماری از کشورها با قوانین بسیار سخت‌گیرانه (مانند السالوادور یا نیکاراگوئه)، مجازات به حبس‌های بسیار طولانی منجر می‌شود، اما هرگز به حکم اعدام نرسیده است.

حکم صادرشده در ایران، در میان قوانین کیفری کشورهای جهان یک استثنای بسیار نادر و کم‌سابقه محسوب می‌شود و با قوانین حقوق بشری در تضاد کامل است.

صدور حکم اعدام برای فردی که عملی را انجام داده که در ۱۰۰ درصد موارد با اختیار، انتخاب و رضایت زنان صورت گرفته است، اقدامی سبوعانه و عین توحش است.