زاگاه- دادگاه عالی آمریکا پنجاهسال پیش در چنین روزی رأی خود در پرونده «رو علیه وید» را که به قانونی شدن سقط خودخواسته جنین در آمریکا انجامید، اعلام کرد، اما سال گذشته با لغو شدن این حکم تاریخی، مبارزه برای «حق بر بدن» و حق برخورداری از «سقط جنین ایمن»، پنجاهسال به عقب برگشت. طرفداران ضد سقط جنین ادعا میکنند که کار آنها به پایان نرسیده است چراکه آنها تصویب قانونی است که سقط جنین را در سطوح ایالتی و فدرال محدود میکند.
جین مانچینی، رئیس صندوق آموزش و دفاع «مارچ برای زندگی» به سیانان گفته است: «جنبش حامی زندگی به تازگی یک پیروزی بزرگ را در لغو «روو در برابر وید» تجربه کرده است، اما کار ما برای ساختن فرهنگ زندگی هنوز تمام نشده است. گامهای بعدی، حرکت رو به جلو به سمت آمریکای پساروخواهد بود.»
اکنون هفتماه از تصمیم دادگاه عالی آمریکا میگذرد. تصمیمی که زندگی میلیونها زن در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار داد. در این هفتماه زندگی زنان چگونه بوده است:
حداقل سیزده ایالت از زمان ملغی شدن «رودر برابر وید» در سال ۲۰۲۲، سقط جنین را ممنوع و یا به شدت محدود کردهاند. سقط جنین قانونی در ایالتهایی با قوانین سختگیرانه ۹۵ درصد کاهش یافته است، این مساله به خصوص زنان رنگینپوست را که میزان سقط جنین و مرگومیرهای مرتبط با بارداری در میان آنها بالا است، تحت تأثیر قرار داده است. فقر و عدم دسترسی به مراقبتهای ضروری، زنان سیاهپوست را چهاربرابر بیش از زنان سفیدپوست در هنگام زایمان و وضع حمل میکشد. محدود کردن دسترسی به سقط جنین به طور نامتناسبی بر سیاهپوستان تاثیر گذاشته و باعث میشود که نرخ فقر تا بیست درصد میان آنان افزایش پیدا کند.
بیش از هشتاد درصد از کلینیکها در ایالتهای با ممنوعیت شدید سقط جنین، انجام این عمل را متوقف کردهاند. از هر هزار زن سیاهپوست در تگزاس، هجده نفر در سال ۲۰۱۹ سقط جنین خودخواسته داشتند. اکنون با تعطیل شدن اکثر کلینیکها در این ایالت، افراد باردار برای دسترسی به کلینیکهای سقط جنین ناچارند بیش از شش ساعت سفر کنند. متوسط زمان دسترسی این زنان پیش از ملغی شدن قانون «روو» به کلینیک سقط جنین، پانزده دقیقه بود.
ممنوعیت سقط جنین به خصوص افراد بدون مدرک قانونی را ناچار میکند که برای دریافت مراقبتهای لازم، به سایر ایالتها سفر کنند که همین مساله خطر دیپورت شدن آنان را نیز افزایش میدهد. در تگزاس یک میلیون و ششصد هزارنفر بدون مدرک قانونی زندگی میکنند که برای این افراد سقط خودخواسته جنین بطور کامل ممنوع است. این ممنوعیت مهاجران و پناهندگان را وادار میکند که برای دریافت مراقبتها و خدمات لازم هزینه بیشتری را متحمل شوند، این در حالی است که پنجاه درصد آنها فاقد بیمه هستند.
پرونده معروف «رو در برابر وید» که به قانونی شدن سقط جنین در آمریکا انجامید، در ژانویه ۱۹۷۳ مطرح شد و طی آن دادگاه عالی آمریکا تصمیم خود را اعلام کرد. این پرونده که توسط جین رو، زن مجردی که قصد داشت بطور قانونی و ایمن به بارداریاش پایان دهد، تشکیل شده بود با حمایت دادگاه عالی مواجه شد و بدین صورت قانون تگزاس را که سقط جنین را تنها در صورت تهدید جانی بارداری برای مادر مجاز میدانست، لغو کرد.
در زمان صدور این حکم، سقط جنین تقریبا در اکثر ایالتها مگر در موارد تهدید جانی برای زن، موارد بارداری ناشی از تجاوز جنسی، ناهنجاری جنین یا بارداری حاصل از زنای محارم ممنوع بود. پرونده «رو» باعث شد تا قوانین ایالتی در خصوص سقط جنین مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شود و خدمات دسترسی به سقط جنین امن بیشتر در دسترس قرار گیرد.