گشت بارداری در بیمارستان‌ها!
ضرورت فمینیستی پرداختن به سقط ناخواسته جنین
۲۳ تیر ۱۴۰۱
گلجمین نجفی به دلیل پسردار نشدن به قتل رسید
۳۱ تیر ۱۴۰۱
نویسنده: الهه محمدی
زاگاه – «سقط جنین فقط با اجازه قاضی»، «گشت بارداری در بیمارستان‌ها» و «کاهش مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک»؛ اینها خبرهایی جدید از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت است. آنطور که بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد، مامورانی از سوی وزارت بهداشت در بعضی بیمارستان‌ها مستقر شدهاند که به‌گفته مسئولان بیمارستان مجوز قانونی دارند. مامورانی برای بررسی بیمارانی که به لحاظ سنی هنوز بارور هستند تا به آنها هشدار دهند «بچه‌دار شو، زن بدون رحم ناقصه!»
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که هفت ماهی است بیشتر دست گذاشته روی بدن زنان و روی بچه‌دار شدنشان. وزارت بهداشت برای اجرایی کردن این قانون که حالا هفت‌ماه از اجرایی شدن آن میگذرد، قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری تشکیل داده و آنطور که صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت به ایسنا گفته از زمانی که زن باردار به پزشک مراجعه می‌کند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت می‌گیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود. سامانهای که زن باردار تا لحظه تولد فرزند تحت نظر می‌گیرد. روند غربالگری جنین سختتر شده و از این به‌بعد قاضی حاضر در یک کمیسیون باید حکم سقط‌درمانی را صادر کند. گرچه افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور به هم‌میهن می‌گوید آمار مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک سازمان بهزیستی برای غربالگری تفاوتی نکرده است. او می‌گوید، در سال گذشته ۱۲۰ هزار مورد مشاوره ژنتیک صورت گرفته است؛ این تعداد در سه ماه نخست امسال ۱۹ هزار و ۸۰۰ مورد بوده است. بررسی هم‌میهن نشان می‌دهد اگر این تعداد را به صورت میانگین حساب کنیم، تا آخر امسال حدود ۸۰ هزار مشاوره ژنتیک انجام می‌شود که در مقایسه با آمار پارسال، حدود ۴۰ هزار مشاوره کاهش خواهد داشت. آماری که نتیجه قدغن کردن ارجاع زنان باردار به مراکز ژنتیک پزشکی از مراکز بهداشتی است و بخشنامه کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت بهداشت که به‌تازگی به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرده گواه این ماجراست؛ بخشنامهای که براساس آن، عملکرد مدیران و روسای شبکه بهداشت و درمان و بهورزان، ماماها و پزشکان به‌صورت مستمر پایش می‌شود تا با متخلفان برخورد شود.
تشویق بازنشستگان به بچه‌دار شدن
بعد از ۱۰ سال هشدار و برنامه‌ریزی و تلاش برای قانون‌گذاری، آبان پارسال قانونی به مرحله اجرا رسید که یکی از واکنش‌برانگیزترین قوانین در سالهای اخیر بوده؛ «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت». از ممنوعیت غربالگری اجباری و شناسایی، ردیابی و اعمال مجازات افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت می‌کنند تا دادن وام، زمین و خودرو برای فرزندآوری بیشتر، از مواد این قانون‌اند تا شاید راه چاره‌ای باشند برای بالابردن نرخ کلی باروری از عدد ۱/۶۵ درصد به ۱/۲. «اوضاع بد است اما قاطعانه قانون جوانی جمعیت را اجرایی می‌کنیم.» این جمله در ماه‌های اخیر بارها از زبان مسئولان مربوط به همین قانون شنیده شده؛ آخرینش از زبان مجید احمدی، مسئول دبیرخانه کمیته فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت بود که اوایل تیر با هشدار درباره بسته شدن پنجره جمعیت کشور تا ۶ سال دیگر، گفت با کارشکنی‌هایی، بسیاری از مواد این قانون اجرایی نشده و در مرحله تهیه و ابلاغ آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها باقی مانده است. اما اطمینان داد که با همه محدودیت‌های مالی، اراده جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بر تحقق این سیاست جزم است.
با این حال بعد از گذشت هفت ماه از اجرایی شدن این قانون، هر چند وقت یک بار خبری از تصمیمات تکمیلی در جهت اجرایی شدن هر چه زودتر آن به گوش می‌رسد. ماه پیش بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای اعلام کرد در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، در ازای تأهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به امتیازات صلاحیت عمومی افزوده می‌شود. همچنین براساس این مصوبه، در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی، اولویت با فرد متأهل است. شرط داشتن تاهل برای ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن و تعلل در اعلام نتایج استخدامی آموزش و پرورش بر اساس تغییرات در امتیازهایی مرتبط با ازدواج و داشتن فرزند، از دیگر این موارد است. اما شاید یکی از عجیب‌ترین این تصمیمات، تشویق بازنشستگان به بچه‌دار شدن بود. به طوری که اوایل خرداد، صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد طبق ماده ۱۶ قانون جوانی جمعیت، برای بازنشستگانی که تاریخ ازدواج خودشان و تاریخ تولد فرزندانشان قبل از سال ۱۴۰۱ باشد، مبلغ عائله‌مندی به ۴۰۷هزار و ۳۸۹ تومان و حق اولاد هم به صد و ۵ هزار و ۶۱۹ تومان می‌رسد.
کاهش آمار مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک
افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور یکی از کسانی بود که همزمان با بررسی قانون جوانی جمعیت -که آن موقع هنوز طرح بود- در مجلس، بارها با دو ماده آن مخالفت کرد؛ موادی که مراجعه به مراکز مشاوره ژنتیک را اختیاری و البته سختتر میکرد. او همان‌موقع گفت، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود ۸ هزار نوزاد دارای معلولیت برای سقط‌درمانی ارجاع داده شدهاند و سالانه حدود ۶۰۰ یا ۷۰۰ مورد سقط‌درمانی انجام می‌شود و ممکن است با قانون جوانی جمعیت نشود همه اینها را به انجام رساند. تصمیمی که به‌گفته او و بسیاری دیگر از کارشناسان، کودکان دارای معلولیت را به این چرخه اضافه می‌کند. آنطور که افروز صفاری‌فرد پیش از این گفته بود، بعد از مطرح شدن انتقادات به چند ماده این قانون قرار بود سازمان بهزیستی درباره غربالگری وارد تعامل با نمایندهها شود اما این موضوع اتفاق نیفتاد چون مقامات مافوق با این مذاکرات موافق نبودند.
او حالا بعد از گذشت هفت ماه از اجرایی شدن این قانون به هم‌میهن می‌گوید با اجرایی شدن این قانون، تغییر چندانی در برنامههای دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی صورت نگرفته است: «یکی از برنامههای آگاه‌سازی، آگاه‌سازی درباره مشاوره ژنتیک برای خانوادههای پرخطر است. ما اطلاعات را در اختیار خانوادهها قرار می‌دهیم تا افرادی که در خانواده‌شان فرد دارای معلولیت دارند و های‌ریسک هستند، مشاوره ژنتیک شوند. این مشاوره‌ها شامل قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری است. هیچ اجباری برای مشاوره ژنتیک نداریم؛ یا خانوادهها خودشان مراجعه می‌کنند یا اینکه متخصصان زنان، زوجین را برای این مشاوره‌ها ارجاع میدهند. اگر در مشاوره ژنتیک مشخص شود جنینی دارای ناهنجاری است که منجر به معلولیت شدیدی خواهد شد، به پزشکی‌قانونی ارجاع میدادیم. الان هم همین کار را می‌کنیم. قبلا پزشکی‌قانونی خودش تصمیم میگرفت تا سقط‌درمانی انجام شود یا خیر، الان پزشکی قانونی باید موارد را به کمیسیونی ارجاع دهد که در آن کمیسیون قاضی تصمیم می‌گیرد که این کار انجام شد یا خیر و این قاضی اگر تشخیص عسروحرج برای مادر بدهد، قانونا میتواند دستور سقط‌درمانی را صادر کند. اما در روال اجرای برنامه ما تغییری ایجاد نشده است.» او همچنین می‌گوید تغییری در تعداد مراجعان‌شان برای انجام مشاوره‌های ژنتیک نداشته‌اند: «ممکن است ارجاعاتی که از بقیه سطوح بهداشتی مثل مراکز بهداشت انجام میشد، صورت نگیرد و مراجعان کمتر شوند اما فعلا چنین اتفاقی نیفتاده است.»
افروز صفاری‌فرد می‌گوید بعد از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، نحوه غربالگری جنین متفاوت شده است: «قبلا در تمام سطوح، از مراکز بهداشت، ماما یا کسی‌‌که تشخیص می‌داد یک زن بارداری پرخطر دارد، به مشاوره ژنتیک ارجاع می‌داد. اکنون اما این کار فقط به متخصصان زنان سپرده شده است.» به گفته او، ارجاع مشاوره ژنتیک از خانه‌های بهداشت ممنوع شده است اما متخصصان زنان اگر تشخیص بارداری پرخطر بدهند، می‌توانند افراد را به مشاوره‌های ژنتیک ارجاع دهند: «خیالمان تا حدودی از این بابت راحت است که کار ما دچار مشکل نشود. ممکن است خانوادهها دچار مشکلاتی شده و مجبور شوند از مراکز بهداشتی به متخصص زنان رجوع کنند و بعد به مشاوره‌های ژنتیک ارجاع داده شوند.»
صفاری‌فرد می‌گوید، مشاوره‌های ژنتیک فقط برای سقط‌درمانی انجام نمی‌شود، مراکز مشاوره ژنتیک بهزیستی می‌توانند به افزایش جمعیت هم کمک کنند: «بعضی مواقع خانوادهای فرزند دارای معلولیت دارد و نگران است که فرزندان بعدی هم معلولیت داشته باشند. ما میتوانیم با این مشاوره‌ها خیال یک خانواده را راحت کنیم که جنین اختلال ژنتیکی ندارد. درواقع این مشاوره‌ها به فرزندآوری هم کمک می‌کند. الان سن ازدواج بالا رفته و زنانی که بالای ۳۰ سال سن دارند نگرانند که بچههایشان دچار اختلال ژنتیکی باشند. ما میتوانیم این اطمینان را به آنها بدهیم که با مشاوره‌های حین بارداری، سلامت جنین‌شان را تایید کنیم. یعنی همیشه اینطور نیست که مشاوره ژنتیک ضد افزایش جمعیت باشد. این مشاوره‌ها به فرزندآوری سالم کمک می‌کند و ما سعی می‌کنیم مشاوره ژنتیک‌مان را با این عنوان معرفی کنیم که ما در این زمینه هم فعالیت داریم.»
اخطار برای بچه‌دار شدن
زن ۳۵ ساله با یک غده سرطانی در رحم، سپیده که از درد آندرومتریوز آنقدر به خود پیچیده بود که راهی جز جراحی نداشت، مادر ۵۵ ساله سارا که نصفه شب به دلیل فیبروم سر از اورژانس درآورد تا برایش راه چاره‌ای پیدا کنند، تشویق دختران دوم دبیرستان به بالا به ازدواج در دشتستان و زنی در خلخال با پنج بچه که دکترها گفته بودند باید لوله‌هایت را ببندی تا زنده بمانی اما نگذاشته بودند. «قانون»، دلیل این ماجراهاست. قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که ۷ ماهی است بیشتر دست گذاشته روی بدن زنان. روی بچه‌دار شدنشان. سپیده اما بچه نمی‌خواست؛ پنج ماه پیش که در بیمارستان نیکان بستری شد تا از آندرومتریوز خلاص شود، دکتری به سراغش آمد و گفت درباره درآوردن رحم و تخمدانش بیشتر فکر کند. به مریم، مادر دو دختر هم همین را گفته بودند؛ یک ساعت و نیم قبل از جراحی هیستروکتومی، مردی به سراغش آمده و گفته بود: «می دانی زن بدون رحم ناقصه؟ اگه فردا شوهرت پسر خواست چکار می‌کنی؟ نباید شوهرت اجازه بده، به ضررته.»
داستان برای زن ۳۵ سالهای هم که به دلیل وجود غده سرطانی در رحم با داشتن یک فرزند پسر برای جراحی و برداشتن رحم و تخمدان ها بستری شده بود، مشابه بود. آن روز زنی که به گفته خودش و مسئولان بیمارستان مسئولیت قانونی داشته، به اتاق او آمده، همراهان را بیرون کرده، حدود نیم ساعت او را سوال‌پیچ کرده و گفته: «چرا این تصمیم رو گرفتی؟ می‌دونی اگه معلوم بشه عجله کردی مجازات داره! مطمئنی بهترین تصمیم رو گرفتی؟ چرا یه بچه بیشتر نداری؟ از کجا می‌دونی؟ شاید بدون برداشتن رحم هم درمان شدی، داری فرصت بچه‌دار شدن رو از دست می‌دی، اگه بفهمن که دکتر اشتباه کرده، هم خودت هم شوهرت به دردسر میفتین، این کار بر اساس قانون جرمه و … .»
آنطور که بررسی‌های «هم‌میهن» نشان می‌دهد، آن زن، ماموری است از مامورانی که به گفته مسئولان بیمارستان مجوز قانونی دارند و در بعضی بیمارستان‌ها مستقرند؛ برای بررسی بیمارانی که به لحاظ سنی هنوز بارورند. یک هشدار «قانونی» تازه! سپیده، ۳۴ ساله است و بعد از یک سال درگیری با بیماری آندومتریوز به بیمارستان می‌رود تا جراحی کند. آن‌هم با هزار جور ترس و بالا و پایین کردن. اما قبل از عمل به او زنهار داده می‌شود؛ هشدار برای بچه‌دار شدن. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از ماجرای آن شب در بیمارستان نیکان می‌گوید: «در حال پیاده‌روی در راهروهای بیمارستان بودم که یک دکتر مرد اسمم را صدا کرد و گفت: من از پزشکی قانونی آمده‌ام و لازم است با شما و همسرتان صحبت کنم و گفت: “شما یک بیماری زنانه و چسبندگی لگن داری. بچه داری؟” گفتم نه و خودمان هم نخواسته‌ایم که بچه‌دار شویم. او گفت: «بیماری شما ممکن است بعد از جراحی عود کند و ممکن است که در ادامه بخشی از رحم و تخمدان برداشته شود. از این موارد مطلع هستید؟ نمی‌خواهید بیشتر در این باره فکر کنید؟ من یک لحظه به هم ریختم، می‌دانستم که بیماری‌ام ممکن است دوباره عود کند اما اینکه بشنوم بخشی از رحم و تخمدانم شاید برداشته شود، ناراحتم کرد. او به همسرم گفت: “ما مجبوریم این اطلاعات را به شما بدهیم، شاید همسر شما در ادامه ناباروری داشته باشد و شما باید کامل در جریان باشید.” همسرم هم به او گفت که این موضوعی نیست که الان قبل از عمل به ما بگویید، ما به اندازه کافی اضطراب داریم و اینکه موضوع بچه‌دار شدن همیشه برای ما اولویت چندم بوده است. من همسرم را به دلیل بچه‌دار شدن انتخاب نکردم که حالا به دلیل بچه‌دار نشدن خللی در رابطه ما به وجود بیاید.
با وجود چند روایت مشابه که به دست خبرنگار «هم‌میهن» رسیده، اما رضا لاری‌پور، مشاور رئیس کل و سخنگوی سازمان نظام پزشکی به «هم‌میهن» می‌گوید تا به حال چنین موضوعی را نشنیده است: «من چنین چیزی تا به حال نشنیده‌ام و اطلاعی از آن ندارم و در این باره پرس‌و‌جو خواهم کرد. ممکن است در پی اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت، وظایفی را برای افرادی و برای تذکر دادن به زنان در بیمارستان‌ها درنظر گرفته باشند که البته من از آن بی‌اطلاعم. اما به طور منطقی، هیچ فرد غیردرمانی در حوزه درمان اجازه دخالت ندارد. گرچه به نظر من کشور آنقدر نیرو ندارد که آنها را برای چنین کارهایی در بیمارستان‌ها مستقر کند.» او می‌گوید: «برداشتن اندام‌هایی که ممکن است برای فرد در آینده مشکلاتی به وجود بیاورد و برای او شکایت ایجاد کند، معمولا باید چندین بار سوال پرسیده شود و از فرد رضایت کتبی متعدد گرفته شود. چون ممکن است افراد در لحظه تصمیماتی بگیرند و پزشک هم تایید کرده باشد اما بعد از آن بیماران می‌آیند می گویند اگر همان زمان بیشتر درباره تبعات این جراحی با من حرف زده بودید، من پشیمان می‌شدم، مثل اندامی مانند رحم که اندام مولد است. اما اینکه آدم‌ها احساس بدی می‌کنند به این دلیل است که کلا تصمیم‌گیری برای انجام جراحی سخت است. در این مواقع معمولا فرد تصمیمش را برای عمل گرفته است و گفتن چنین جملاتی، فرد را دچار تزلزل می‌کند. مگر اینکه موضوع برداشتن آندرومتریوز نباشد و سقط جنین مطرح باشد که البته این موارد کم هم نیستند. در این‌جور موارد نظارت وجود دارد.»
لاری‌پور می‌گوید برای یک زن ۶۰ ساله معمولا این حرف‌ها زده نمی‌شود: «معمولا به زنی که یائسه شده نمی‌گویند که چرا می‌خواهی رحمت را برداری. اتفاقا شاید عمل جراحی برایش خوب باشد و هورمون‌تراپی شود. اما برای زنانی که زایا هستند، طبیعتا این پرسش‌ها و پاسخ‌ها صورت می‌گیرد.» اما سارا روایت دیگری دارد: «مادر ۵۵ ساله ام به دلیل فیبروم درآوردن به درد شدید افتاده بود، با هزار نوع رضایت گرفتن و از خودش و پدرم، جراحی شد. به او چندین بار گفتند دیگر بچه نمی‌خواهی؟ اما چون وضعیت مادرم اورژانسی بود، خیلی موضوع را کش ندادند.»
محمدحسین بدخش، رئیس سابق بخش زنان و زایمان بیمارستان دی و معاون سابق پژوهشی سازمان نظام‌پزشکی کشور، این هشدارها را چندان عجیب نمی‌داند. او در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید برداشتن رحم نقص عضو محسوب می‌شود و به همین دلیل خیلی هم عجیب نیست که به زنان درباره عواقب عمل گفته شود: «ما سعی می‌کنیم در مواقعی که حتی می‌شود جلوی برداشته شدن رحم را گرفت، به بیمار اطلاع دهیم که این کار را انجام ندهد، هم به دلیل نقص عضوی و هم برای اینکه بیمار حق بارداری‌اش را از دست ندهد. اگر مواردی باشد که زن اصرار به برداشته شدن رحم داشته باشد اما چندان نیازی به این کار نباشد، ما جراحی را انجام نمی‌دهیم. چون این کار هزار عارضه دارد. من چون سال‌ها در دادگاه‌های نظام پزشکی مشغول بودم با تبعات این عمل جراحی آشنا هستم.» او می‌گوید ممکن است دخالت‌هایی قبل از جراحی زنان، غیر از تذکرات پزشکان صورت گیرد اما از آن بی‌اطلاع است: «افزایش جمعیت فاکتورهای متعددی دارد؛ از معیشت تا مسائل اجتماعی و فرهنگی. بنابراین فکر نمی‌کنم اگر حتی کسانی بیایند و به زنان قبل از برداشته شدن رحم و تخمدانشان تذکر بچه‌دار شدن هم بدهند، چندان تاثیری داشته باشد.»
شهرزاد زاده مدرس، پزشک زنان و زایمان هم مشاوره‌های پزشکی قانونی به بیماران را روتین می‌داند و به هم‌میهن می‌گوید: «پزشک قانونی بیمارستان با آنها حرف می‌زند و رضایت می‌گیرد. در سنین ۳۰ تا ۴۰ سالگی اگر به دلیل تومور تخمدان باید برداشته شود، حتما به مریض اطلاع داده می‌شود که برای حفظ باروری‌اش اقدام کند و برای فریز تخمک یا فریز جنین اقدام کند. حتی برای مردان و بچه‌هایی که در سنین پایین دچار سرطان می‌شوند، اقداماتی برای حفظ باروری‌شان انجام و بعد اندام برداشته می‌شود.»
بارداری اجباری، سقط جنین زیرزمینی
جمع‌آوری وسایل رایگان پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت و در کنارش ممنوعیت وازکتومی و توبکتومی، اما پیش از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت صورت گرفته بود. از خرداد سال ۹۹ و برای جلوگیری از تحدید نفس. تصمیمی که به گفته بعضی از پزشکان و بهورزان در مناطق محروم، بیشتر زنان کم‌برخوردار را تحت تاثیر قرار داده است. مریم، دانشجوی پزشکی که در بخش زنان و زایمان یک بیمارستان نزدیک خلخال کار می‌کرده به «هم‌میهن» می‌گوید مریضی داشته که برای بار پنجم باردار بوده اما پزشکان به او گفته بودند که نباید باردار شود و باید لوله‌هایش را ببندد: «او نتوانسته بود مجوز این کار را بگیرد و بالاخره بعد از زایمان پنجمش به او گفته بودند که می‌توانند این مجوز را به او بدهند.»
او می‌گوید با توجه به قوانین سفت‌و سختی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته اند، بسیاری از مجوزها برای زنانی که نباید باردار شوند داده نمی‌شود: «بیشتر کسانی که بیشترین آسیب را از این سیاست‌ها می‌بینند، زنان اقشار پایین‌اند. آنها علم استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری را ندارند و هیچ آموزشی هم دیگر به آنها داده نمی‌شود. وسایل رایگان پیشگیری از بارداری هم که دیگر در اختیارشان نیست و اگر مجبور باشند جراحی برداشتن رحم یا بستن لوله‌ها را انجام دهند با موانع زیادی روبرو می‌شوند.»
زهرا. م هم که یک ماما در مرکز بهداشت و درمان شهرستان دشتستان است سیاست‌های مبنی بر افزایش جمعیت را موثر می‌داند و در گفت‌وگو با «هم‌میهن» از روند افزایشی ثبت پرونده‌های بارداری می‌گوید: «ما از ۶۴ مورد پرونده فعال بارداری در فروردین به ۸۴ مورد در خرداد امسال رسیده‌ایم. به نظرم فعالیت‌های انجام‌شده برای افزایش جمعیت تاثیر‌گذاربوده است. بخشی بر اساس وعده‌های داده‌شده از قبیل وام و کمک‌های اعلامی بوده، بعضی خودشان تصمیم بر بارداری داشته‌اند و بخشی از افزایش آمار بارداری هم به دلیل کاهش شرایط بحرانی کرونا بوده است. ما در خرداد سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۱ مورد بارداری و امسال ۲۶ مورد پرونده بارداری داشته‌ایم. بخشی از این آمار هم مربوط به زنان مهاجر افغان است. اما در حال حاضر هنوز هم درصد موارد شناسایی مادر باردار به نسبت جمعیت و کودکان زیر یک سال، به اندازه مورد نظر یعنی ۸۵ درصد نیست و در حال حاضر ۷۷ درصد است.»
او ادامه می‌دهد: «به نظر من باید وسایل پیشگیری در دسترس مردم قرار بگیرد و خودشان تصمیم بگیرند که می‌خواهند باردار شوند یا نه. اکنون هم شاهد افزایش قیمت اقلام پیشگیری از بارداری در داروخانه هستیم. مثلا قیمت کاندوم به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و ممکن است تامین هزینه آن برای برخی حتی دشوار باشد. به نظر من اگر کسی واقعا نخواهد باردار شود روش‌های دیگری هم برای این کار وجود دارد و سراغ آنها ممکن است بروند اما در هر حال به نظر من در دسترس بودن اقلام پیشگیری بهتر بود و افراد با توجه به شرایط خود، موقعیت افتصادی یا نوع تفکر خود اقدام به بارداری می‌کردند نه اینکه با اجبار و جمع کردن این اقلام افراد به این سمت برده شوند به طوری که الان آمپول‌های یک‌ماهه و سه‌ماهه مورداستفاده نیز در داروخانه‌ها دیگر موجود نیست.» این ماما می‌گوید که اخیرا مراجعه ای برای سقط جنین نداشته‌ایم، هرچند از سایر همکاران مواردی را شنیده‌ایم: «شاید دلیل مراجعه نکردن برای سقط جنین این است که می‌دانند ما کاری نمی‌توانیم برایشان انجام دهیم و سراغ ماماهای خصوصی می‌روند.»
تشویق دختران دبیرستانی به بارداری
هنوز زمان زیادی از بررسی طرح جوانی جمعیت در خرداد پارسال در مجلس نگذشته و تبدیل به قانون نشده بود که وزارت بهداشت به مراکز بهداشتی و خانه‌های بهداشت دستور نصب پوسترهایی برای تشویق مردم به فرزندآوری داد. مامای شاغل در دشستان بوشهر به هم‌میهن می‌گوید تبلیغات و پوسترهای جدید در زمینه فرزندآوری، ازدواج پایدار و به‌هنگام و مشاوره ازدواج و فرزندآوری طراحی شده است. او می‌گوید حضور ماماها در ادارات و نصب تابلوهای تشویق به فرزندآوری در محل ورودی ادارات الزامی شده است: «از ما خواسته شده تا برای سایر جمعیت منطقه هم به صورت تماس تلفنی با جمعیت زیر مجموعه خود، مشاوره فرزندآوری بدهیم که شامل زنان ۱۰ تا ۵۴ سال دارای همسر می‌شود. حتی اگر زنان قصد باردار شدن را نداشته باشند ما باید مستندات آن را ارسال کنیم. برای این کار در مناطق مختلف به ازای هر ۲۵۰۰ نفر جمعیت بلوک‌بندی، بین ما برای انجام این قبیل مشاوره‌ها تقسیم شده است. قبلا برای زنانی که چهار بار سزارین داشته یا ۵ فرزند سالم داشتند این مشاوره‌ها دیگر انجام نمی‌شد اما در حال حاضر الزام به مشاوره فرزندآوری برای این قبیل افراد هم وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «در مدارس هم برای مقاطع دوم متوسطه به بالا مشاوره ازدواج به موقع و پایدار داده می‌شود و آموزش و پرورش هم مخالفتی با این موضوع نمی‌کند. این آموزش‌ها برای تمام ادارات به صورت اجباری صورت می‌گیرد شاید یکی از دلایل این موضوع این است که دولت می‌بیند که افراد تحصیل‌کرده معمولا تمایل کمتری به فرزندآوری دارند یا حداکثر به تک فرزند اکتفا می‌کنند و می‌خواهد این قشر را به فرزندآوری تشویق کند. حتی بسیاری از همکاران خود ما نیز تک فرزندند که شاید به شرایط کار و اقتصاد آنها هم مربوط است و ما به آنها هم حتی مشاوره می‌دهیم. صحبت‌هایی هم در جلسات ادارات خود ما برای موارد تشویقی انجام شده است از قبیل مرخصی یا دورکاری ۴ ماهه و … اما تا کنون مشاهده نکرده‌ایم که این موارد اجرا شده باشد و صحت آن را نمی‌دانم.»
منبع: هم‌میهن
